فالإيمان بِالآخِرَة وَهُوَ أصل كل السمعيات لَيْسَ هُوَ فِي مَذْهَب أمل السّنة وَالْجَمَاعَة سمعيا فَقَط بل إِن الْأَدِلَّة عَلَيْهِ من الْقُرْآن هِيَ فِي نَفسهَا عقلية كَمَا أَن الْفطر السليمة تشهد بِهِ فَهُوَ حَقِيقَة مركوزة فِي أذهان الْبشر مَا لم يحرفهم عَنْهَا حارف. لَكِن لَو أَن الْعقل حكم باستحالة شَيْء من تفصيلاته -فرضا وجدلا- فَحكمه مَرْدُود وَلَيْسَ إيمَاننَا بِهِ متوقفا على حكم الْعقل. وَغَايَة الْأَمر أَن الْعقل قد يعجز عَن تصَوره أما أَن يحكم باستحالته فَغير وَارِد وَللَّه الْحَمد (١).

الثَّالِث عشر: التَّكْفِير:

التَّكْفِير عِنْد أهل السّنة وَالْجَمَاعَة حق لله تَعَالَى لَا يُطلق إِلَّا على من يسْتَحقّهُ شرعا وَلَا تردد فِي إِطْلَاقه على من ثَبت كفره بِشُرُوطِهِ الشَّرْعِيَّة.

أما الأشاعرة فهم مضطربون اضطرابا كَبِيرا فَتَارَة يَقُولُونَ: "نَحن لَا نكفّر أحدا"، وَتارَة يَقُولُونَ: "نَحن لَا نكفِّر إِلَّا من كفّرنا"، وَتارَة يكفّرون بِأُمُور لَا تستوجب أَكثر من

(١) انْظُر الْإِرْشَاد: ٣٥٨، ٣٤٠، الْإِنْصَاف: ٥٥، المواقف: ٢٣، شرح الأصفهانية: ٤٩، النبوات: ٤٨، وَانْظُر الْجُزْء الثَّانِي من مَجْمُوع الْفَتَاوَى ٧ - ٢٧.