ومصدود عن الأمر دائما لدوام اختلاف المجتهدين؟ افترى هذا إماما أم هو اذل المأمومين؟ وبعد فمن اين توجه عليه الخطأ في الاجتهاد عند القوشجي واصحابه واحتيج الى الانكار عليه من المجتهدين مع حكمهم بان كل مجتهد مصيب؟ وهل يبقى على هذا القول فضل لمجتهد على مجتهد آخر حتى يكون احدهما يرد الآخر عن اجتهاده ويصده عن حكمه؟ ثم لو قلنا بعدم الاصابة في الاجتهاد الذي هو مخالف لقول المجيب فمن اين علم ان المخطئ هو الامام وان المصيب غيره؟ وهل يعلم ذلك إلا من هو مطلع على باطن حكم الله في الواقع؟ واذا وجد هذا فهو الامام لا محالة ، لا ذلك المجتهد المخطئ والمجيب ينفيه فيلزم حينئذ عدم جواز رد مجتهد من الناس اجتهاد غيره الامام ومن سواه لتساويهم في عدم العلم بالاصابة او الخطأ على القول بالتخطئة وفي الإصابة معا على القول بالتصويب ، فلا يكون لواحد رئاسة على الآخر فلا امام ولا مأموم الا الرعاع والاوباش فان امامهم من يقلدونه ، فما اكثر الأئمة على هذا القول لو كان قائلوه يشعرون ولما قالوه يفهمون ، وقوله : فان لم يفعلوه الخ فهو افحش من الجميع لأنه اخراج للأمر بالمعروف الواجب عن الوجوب ولا يخفى ما فيه من المناقضة ، وقوله فلا نقص للشريعة القويمة ، ان اراد ان عصيان المجتهدين بترك رد امامهم المخطئ وترك الانكار عليه لا يغير حكم الله ولا يبدل فرضه فلا ينقلب به الحرام حلالا ولا الحلال حراما بل يلزم العاصي الأثم على المعصية فذلك صحيح عندنا لكنه لا يرضى به لاستلزامه اتفاق الامة على الخطأ وهو خلاف مذهبه ، وان اراد ان عصيان المجتهدين في تركهم النكير على امامهم الخاطئ لا يوجب الاثم لهم ولا يخرجهم من حيز العدالة وعصيان الامام وخطؤه لا يبطل إمامته فذلك باطل باتفاق الامة والنص من الكتاب والسنة ، ومن المحال ان يكون كف الناس عن انكار المنكر مسقطا عنهم الاثم ومجوزا لفاعل المنكر فعله ، والحاصل ان هذا الكلام تدليس وتلبيس لا معنى له ولا فائدة فيه وانت بعد الاحاطة بما

Страница 105