عليه وحصل التناقض في القول ، وابن ابي الحديد مصدق لقول الحسن غير طاعن فيه ، فاثباته لرواية محدثيهم زعم إمارة ابي بكر على الموسم وطعنه في رواية عزله عنه ونسبتها الى الشيعة خاصة مناقضة في قوليه اما لجهل أو تجاهل ، وعلى هذا فتكون رواية الشيعة أرجح لأن مثل الحسن والواقدي وامثالهما من العامة قد وافقهم ، والثانية باطلة مردودة لاختصاص جماعة منهم بها ، وصح من كل ذلك ان عليا ( عليه السلام ) لم يؤمر عليه احد من الصحابة في حال من الأحوال ، وتقرير النص من هذا الفعل : ان النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) حيث لم يؤمر على علي ( عليه السلام ) أحدا دل ذلك من فعله انه لا يجوز أن يتأمر على علي ( عليه السلام ) أحد من الصحابة وان يجوز له التأمر عليهم ، واذا لم يصح ان يتأمر عليه احد من الأمة في زمان النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) لم يصح ذلك لأحد بعد موت النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) اذ لا فرق بين الحالين ، واذا لم يجز لأحد التأمر على علي ( عليه السلام ) في حال من الأحوال وجب ان يكون هو امير الأمة بعد الرسول ( صلى الله عليه وآله وسلم ) فهو الامام لا محالة بعده ولا يجوز لأحد التقدم عليه اذ ليس الا امير مطاع أو مأمور مطيع كما رووه عنه وما سواهما خارج من الملة ، ولما كان غيره كأبي بكر وعمر وعثمان وابي عبيدة واضرابهم ، ممن أمر عليهم رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) غيرهم كان ذلك دالا على جواز تقدم الغير عليهم فلا يكونون ائمة ، وهذا الفعل كسابقة نص على إمامة علي ( عليه السلام ) كما هو نص على صلاحية غيره للامامة لدلالته على عدم جواز تقدم الغير عليه ففيه وفي سابقة الكفاية في النص لابن ابي الحديد لو كان ينصف ، اللهم الا ان يريد منا نصا مثل النص الذي أراده اهل مكة من النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) في قولهم : ( أو تأتي بالله والملائكة قبيلا ) (1) فيقول لنا جيئونا بالنبي (صلى

Страница 189