الإجماع على قبولهم، ومن هؤلاء كثير من المُتَكَلَّم فيهم من رجال الصحيحين كما قال ابن الوزير، وقال أيضًا: "" ... وكذلك كثير ممن اختُلف فيه من رواة البخاري ومسلم قد أُجمع على قبوله وزال الخلاف، وأقل أحوال هذا الإجماع الظاهر أن يكون مرجحًا، فإن العلماء يتمسكون في التراجيح بأشياء ضعيفة لا تقارِب هذا في القوة، والله أعلم"""١". ٤- ولأن البخاري ومسلمًا يخرجان -أَحيانًا- عن راوٍ فيه لين، والحديث ثابت عندهما عن غيره ممن هو أوثق منه، كما قال الإمام مسلم عندما انتقَدَ عليه أبو زرعة روايته لحديث أسباط بن نصر، وقَطَن بن نُسير، وأحمد بن عيسى المصري وتَرْكَه أناسًا أولى منهم قال: ""إنما قلت: صحيح، وإنما أَدخلت من حديث أسباط، وقطن، وأحمد ما قد رواه الثقات عن شيوخهم، إلا أنه ربما وقع إليَّ عنهم بارتفاع، ويكون عندي من روايةِ من هو أوثق منهم بنزول فأقتصر على أولئك وأَصْل الحديث معروف من رواية الثقات"""٢". وكفى بهذا دليلًا على وجوب التفريق بين الكلام في بعض رواة الصحيحين وبين أحاديثهم. وبهذا يتبين خطأُ أُناسٍ أَخذوا يُخَرِّجون أحاديث الصحيحين من جديد فيصححون فيها ويُلَيِّنون وهو أمر خطير فيه غفلةٌ عما ذكرته قريبًا من القواعد المعتبرة لدى الأئمة، كما أن فيه إغضاءً عن قدر الصحيحين ومكانتهما عند الأئمة، أو غضًّا من قدرهما. _________ ١ الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم ﷺ: ٧٧. ٢ تاريخ بغداد: ٤/٢٧٤.