يثبتها بالاكتساب واعتدال المزاج. وَسَادِسُهَا: اعتقادهم في الرسل عليهم الصلاة والسلام؛ فإنهم أنزلوهم المنزلة التي جعلها اللَّه لهم ولم يغلوا فيهم غلو النصارى في عيسى ﵊، ولا قصروا في حقهم تقصير اليهود حتى وصلوا إلى القتل وغيره. وَسَابِعُهَا: قولهم في المعاد؛ فإن من الناس من يعطله بالكلية، ومنهم من يثبته بالأحوال النجومية والدورات الفلكية، وهم قد أثبتوه على الوجه الأتم الأكمل الذي جاءت به الشرائع واقتضته الحكمة الإلاهية. وَثَامِنُهَا: قولهم في السمعيات وأحوال القيامة، فقالوا بإثبات الثواب والعقاب على وجه ليس فيه إفراط ولا تفريط؛ فإن المُرْجِئَةَ تزعم أنه لا يعاقب العبد المؤمن أبدًا بشيء من الذنوب، وَالمُعْتَزِلَةَ تقول بإيجاب الخلود في النار بفعل الكبيرة إذا مات فاعلها عن غير توبة، وَأَهْل السُّنَّةِ متوسطون بين هذين القولين، وكذلك أيضًا توسطوا في بقية السمعيات والإمامة ونحوها، وهذا كله سرّ قوله ﷺ: "إِنَّ بَني إِسْرَائِيل تَفَرَّقَت عَلَى ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ فِرْقَةٍ، وَسَتَفْتَرِقُ هَذِهِ الأُمَّةُ عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ فِرْقَةٍ" (١) ووجه ذلك زيادة هذه الفرقة المتوسطة بين الفرق كلها وهي الفرقة الناجية. وأما الأعمال فقد جعل اللَّه تعالى هذه الأمة فيها أيضًا وسطًا بين طرفي الإفراط والتفريط، وبيانه مِنْ وُجُوهٍ: أَحَدُهَا: من الناس من يقول: ليس على العبد تكليف أصلًا، ولا يجب عليه أن يشتغل بشيء من الطاعات وهم نفاة التكليف، وأوجب براهمة الهند وأمثالهم من المانوية على العبد المبالغة في تعذيب نفسه وكدها والاحتراز عن الطيبات من المآكل والمناكح حتى إن منهم من يرمي نفسه في النار أو من شاهق. _________ (١) روه الترمذي (٢٦٤٠)، وابن ماجه (٣٩٩١)، والحاكم (١/ ٢١٧) من حديث أبي هريرة بنحوه. قال الترمذي: حديث حسن صحيح، وفي الباب عن سعد، وعبد اللَّه بن عمرو، وعوف بن مالك.