بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم خطْبَة الْكتاب الْحَمد الله فالق الإصباح وخالق الْأَرْوَاح والأشباح فاطر الْعُقُول والحواس ومبدع الْأَنْوَاع والأجناس وَالَّذِي لَا بداية لقدمه وَلَا غَايَة لكرمه وَلَا أمد لسلطانه وَلَا عدد لإحسانه خلق الْأَشْيَاء كَمَا شَاءَ بِلَا معِين وَلَا ظهير وأبدع فِي الْإِنْشَاء بِلَا ترو وَلَا تفكير تحلت بعقود حكمته صُدُور الْأَشْيَاء وتجلت بنجوم نعْمَته وُجُوه الْأَحْيَاء جمع بَين الرّوح وَالْبدن بِأَحْسَن تأليف ومزج بقدرته اللَّطِيف بالكثيف قضى كل أَمر مُحكم وأبدع كل صنع مبرم عَجِيب تبصرة وذكرى لكل عبد منيب أَحْمَده وَلَا حمد إِلَّا دون نعمائه وأمجده بأكرم صِفَاته وأشرف أَسْمَائِهِ وأصلي على رَسُوله الدَّاعِي إِلَى الدّين القويم التَّالِي لِلْقُرْآنِ الْعَظِيم المنتظر فِي دَعْوَة إِبْرَاهِيم نَبيا المبشر بِهِ عِيسَى قومه مَلِيًّا الْمُطَرز اسْمه على ألوية الدّين المقرب مَنْزِلَته وآدَم بَين المَاء والطين ذَلِك مُحَمَّد سيد الْأَوَّلين والآخرين وَخَاتم الْأَنْبِيَاء وَالْمُرْسلِينَ صلوَات الله عَلَيْهِ وعَلى آله الطيبين الطاهرين وعَلى أَصْحَابه الْأَنْصَار مِنْهُم والمهاجرين وَسلم عَلَيْهِ وَعَلَيْهِم أَجْمَعِينَ أما بعد فَهَذَا مُخْتَصر يشْتَمل على علم أصُول الدّين وَهُوَ مُرَتّب على أَبْوَاب

الْبَاب الأول فِي المباحث الْمُتَعَلّقَة بِالْعلمِ وَالنَّظَر وَفِيه مسَائِل

الْمَسْأَلَة الأولى الْعلم إِمَّا تصور وَإِمَّا تَصْدِيق فالتصور هُوَ إِدْرَاك الْمَاهِيّة من غير أَن تحكم عَلَيْهَا بِنَفْي أَو إِثْبَات كَقَوْلِك الْإِنْسَان فَإنَّك تفهم أَولا مَعْنَاهُ ثمَّ تحكم عَلَيْهِ إِمَّا بالثبوت وَإِمَّا بالانتفاء فَذَلِك الْفَهم السَّابِق هُوَ التَّصَوُّر والتصديق هُوَ أَن تحكم عَلَيْهِ بِالنَّفْيِ أَو الْإِثْبَات وَهَهُنَا تقسيمان التَّقْسِيم الأول أَن كل وَاحِد من التَّصَوُّر والتصديق قد يكون بديهيا وَقد يكون كسبيا فالتصورات البديهية مثل تصورنا لِمَعْنى الْحَرَارَة والبرودة والتصورات الكسبية مثل تصورنا لِمَعْنى الْملك وَالْجِنّ والتصديقات البديهة كَقَوْلِنَا النَّفْي وَالْإِثْبَات لَا يَجْتَمِعَانِ وَلَا يرتفعان والتصديقات الكسبية كَقَوْلِنَا الْإِلَه وَاحِد والعالم مُحدث والتقسيم الثَّانِي التَّصْدِيق إِمَّا أَن يكون مَعَ الْجَزْم أَو لَا مَعَ الْجَزْم أما الْقسم الأول فَهُوَ على أَقسَام أَحدهَا التَّصْدِيق الْجَازِم الَّذِي لَا

يكون مطابقا وَهُوَ الْجَهْل وَثَانِيها التَّصْدِيق الْجَازِم المطابق لمحض التَّقْلِيد وَهُوَ كاعتقاد الْمُقَلّد وَثَالِثهَا التَّصْدِيق الْجَازِم الْمُسْتَفَاد من إِحْدَى الْحَواس الْخمس كعملنا بإحراق النَّار وإشراق الشَّمْس الرَّابِع التَّصْدِيق الْجَازِم الْمُسْتَفَاد ببديهة الْعقل كَقَوْلِنَا النَّفْي وَالْإِثْبَات لَا يَجْتَمِعَانِ وَلَا يرتفعان لَا التَّصْدِيق الْجَازِم الْمُسْتَفَاد من الدَّلِيل وَأما الْقسم الثَّانِي وَهُوَ التَّصْدِيق العاري عَن الْجَزْم فالراجح هُوَ الظَّن والمرجوح هُوَ الْوَهم والمساوي هُوَ الشَّك الْمَسْأَلَة الثَّانِيَة لَا بُد من الِاعْتِرَاف بِوُجُود تصورات وتصديقات بديهية إِذْ لَو كَانَت بأسرها كسبية لافتقر اكتسابها إِلَى تقدم تصورات وتصديقات أخر وَلزِمَ مِنْهُ التسلسل أَو الدّور وهما محالان فَإِذا عرفت هَذَا فَنَقُول اخْتلف النَّاس فِي حد الْعلم وَالْمُخْتَار عندنَا أَنه غَنِي عَن التَّعْرِيف لِأَن كل وَاحِد يعلم بِالضَّرُورَةِ كَونه عَالما بِكَوْن النَّار محرقة وَالشَّمْس مشرقة وَلَو لم يكن الْعلم بِحَقِيقَة الْعلم ضَرُورِيًّا وَإِلَّا لامتنع أَن يكون الْعلم بِهَذَا الْعلم الْمَخْصُوص ضَرُورِيًّا الْمَسْأَلَة الثَّالِثَة النّظر والفكر عبارَة عَن تَرْتِيب مُقَدمَات علمية أَو ظنية ليتوصل بهَا إِلَى تَحْصِيل علم أَو ظن مِثَاله إِذا حضر فِي عقلنا أَن هَذِه الْخَشَبَة قد مستها النَّار وَحضر أَيْضا أَن كل خَشَبَة مستها النَّار فَهِيَ محترقة حصل من مَجْمُوع العلمين الْأَوَّلين علم ثَالِث بِكَوْن هَذِه الْخَشَبَة محترقة فاستحضار العلمين الْأَوَّلين لأجل أَن يتَوَصَّل بهما إِلَى تَحْصِيل هَذَا الْعلم الثَّالِث وَهُوَ النّظر

الْمَسْأَلَة الرَّابِعَة قد يُفِيد الْعلم لِأَن من حضر فِي عقله أَن هَذَا الْعَالم متغير وَحضر أَيْضا أَن كل متغير مُمكن فمجموع هذَيْن العلمين يُفِيد الْعلم بِأَن الْعَالم مُمكن وَلَا معنى لقولنا النّظر يُفِيد الْعلم إِلَّا هَذَا دَلِيل آخر إبِْطَال النّظر إِمَّا أَن يكون بِالضَّرُورَةِ وَهُوَ بَاطِل وَإِلَّا لما كَانَ مُخْتَلفا فِيهِ بَين الْعُقَلَاء أَو يكون بِالنّظرِ فَيلْزم مِنْهُ إبِْطَال الشَّيْء بِنَفسِهِ وَهُوَ محَال وَاحْتج المنكرون فَقَالُوا إِذا تفكرنا وَحصل عقيب ذَلِك الْفِكر اعْتِقَاد فَعلمنَا يكون ذَلِك الِاعْتِقَاد حَقًا إِن كَانَ ضَرُورِيًّا وَجب أَن لَا تخْتَلف الْعلمَاء فِيهِ وَلَيْسَ كَذَلِك وَإِن كَانَ نظريا افْتقر ذَلِك إِلَى نظر آخر وَلزِمَ التسلسل وَالْجَوَاب أَنه ضَرُورِيّ فَإِن كل مَا أَتَى بِالنّظرِ على الْوَجْه الصَّحِيح علم بِالضَّرُورَةِ كَون ذَلِك الِاعْتِقَاد حَقًا الْمَسْأَلَة الْخَامِسَة حَاصِل الْكَلَام فِي النّظر هُوَ أَن يحصل فِي الذِّهْن علمَان وهما يوجبان علما آخر فالتوصل بذلك الْمُوجب إِلَى ذَلِك الْمُوجب الْمَطْلُوب هُوَ النّظر وَذَلِكَ الْمُوجب هُوَ الدَّلِيل فَنَقُول ذَلِك الدَّلِيل إِمَّا أَن يكون هُوَ الْعلَّة كالاستدلال بمماسة النَّار على الاحتراق أَو الْمَعْلُول الْمسَاوِي كالاستدلال بِحُصُول الاحتراق على مماسة النَّار وَالِاسْتِدْلَال بِأحد المعلومين على الآخر كالاستدلال بِحُصُول الْإِشْرَاق على حُصُول الإحراق فَإِنَّهُمَا معلولا عِلّة وَاحِدَة فِي الْأَجْسَام السفلية وَهِي الطبيعة النارية

الْمَسْأَلَة السَّادِسَة لَا بُد فِي طلب كل مَجْهُول من معلومين متقدمين فَإِن من أَرَادَ أَن يعلم أَن الْعَالم مُمكن فطريقه أَن يَقُول الْعَالم متغير وكل متغير مُمكن وَأَيْضًا فَلَمَّا كَانَ ثُبُوت ذَلِك الْمَحْمُول لذَلِك الْمَوْضُوع مَجْهُولا فَلَا بُد من شَيْء يتوسطهما بِحَيْثُ يكون ثُبُوت ذَلِك الْمَحْمُول لَهُ مَعْلُوما وَيكون ثُبُوته لذَلِك الْمَوْضُوع مَعْلُوما فَحِينَئِذٍ يلْزم من حُصُولهَا حُصُول ذَلِك الْمَطْلُوب فَثَبت أَن كل مَطْلُوب مَجْهُول لَا بُد لَهُ من معلومين متقدمين ثمَّ نقُول إِن كَانَا معلومين على الْقطع كَانَت النتيجة قَطْعِيَّة وَإِن كَانَ أَحدهمَا مظنونا أَو كِلَاهُمَا كَانَت النتيجة ظنية لِأَن الْفَرْع لَا يكون أقوى من الأَصْل الْمَسْأَلَة السَّابِعَة النّظر فِي الشَّيْء يُنَافِي الْعلم بِهِ لِأَن النّظر طلب والطلب حل حُصُول الْمَطْلُوب محَال وينافي الْجَهْل بِهِ لِأَن الْجَاهِل يعْتَقد كَونه عَالما بِهِ وَذَلِكَ لاعتقاد يصرفهُ عَن الطّلب الْمَسْأَلَة الثَّامِنَة الصَّحِيح أَن النّظر يسْتَلْزم الْعلم اليقيني لما ذكرنَا أَنه مَعَ حُصُول تينك المقدمتين يمْتَنع أَن لَا يحصل الْعلم بالمطلوب إِلَّا انه غير مُؤثر فِيهِ لأَنا سنقيم الْأَدِلَّة على أَن الْمُؤثر لَيْسَ إِلَّا الْوَاحِد وَهُوَ الله تَعَالَى

الْمَسْأَلَة التَّاسِعَة الدَّلِيل إِمَّا أَن يكون مركبا من مُقَدمَات كلهَا عقلية وَهُوَ مَوْجُود أَو كلهَا نقلية وَهَذَا محَال لِأَن إِحْدَى مُقَدمَات ذَلِك الدَّلِيل هُوَ كَون ذَلِك النَّقْل حجَّة وَلَا يُمكن إِثْبَات النَّقْل بِالنَّقْلِ أَو بَعْضهَا عَقْلِي وَبَعضهَا نقلي وَذَلِكَ مَوْجُود ثمَّ الضَّابِط أَن كل مُقَدّمَة لَا يُمكن إِثْبَات النَّقْل إِلَّا بعد ثُبُوتهَا فَإِنَّهُ لَا يُمكن إِثْبَاتهَا بِالنَّقْلِ وكل مَا كَانَ إِخْبَارًا عَن وُقُوع مَا جَازَ وُقُوعه وَجَاز عَدمه فَإِنَّهُ لَا يُمكن مَعْرفَته إِلَّا بالحس أَو بِالنَّقْلِ وَمَا سوى هذَيْن الْقسمَيْنِ فَإِنَّهُ يُمكن إثْبَاته بالدلائل الْعَقْلِيَّة والنقلية الْمَسْأَلَة الْعَاشِرَة قيل الدَّلَائِل النقلية لَا تفِيد الْيَقِين لِأَنَّهَا مَبْنِيَّة على نقل اللُّغَات وَنقل النَّحْو والتصريف وَعدم الِاشْتِرَاك وَعدم الْمجَاز وَعدم الْإِضْمَار وَعدم النَّقْل وَعدم التَّقْدِيم وَالتَّأْخِير وَعدم التَّخْصِيص وَعدم النّسخ وَعدم الْمعَارض الْعقلِيّ وَعدم هَذِه الْأَشْيَاء مظنون لَا مَعْلُوم وَالْمَوْقُوف على المظنون مظنون وَإِنَّمَا ثَبت هَذَا ظهر أَن الدَّلَائِل النقلية ظنية وَأَن الْعَقْلِيَّة قَطْعِيَّة وَالظَّن لَا يُعَارض الْقطع

الْبَاب الثَّانِي فِي أَحْكَام المعلومات وَفِيه مسَائِل

الْمَسْأَلَة الأولى صَرِيح الْعقل حَاكم بِأَن الْمَعْلُوم إِمَّا مَوْجُود وَإِمَّا مَعْدُوم وَهَذَا يدل على أَمريْن الأول أَن تصور مَاهِيَّة الْوُجُود تصور بديهي لِأَن ذَلِك التَّصْدِيق البديهي مَوْقُوف على ذَلِك التَّصَوُّر وَمَا يتَوَقَّف عَلَيْهِ البديهي أولى أَن يكون بديهيا وَالثَّانِي أَن الْمَعْدُوم مَعْلُوم لِأَن ذَلِك التَّصْدِيق البديهي مُتَوَقف على هَذَا التَّصَوُّر فَلَو لم يكن هَذَا التَّصَوُّر حَاصِلا لامتنع حُصُول ذَلِك التَّصْدِيق الْمَسْأَلَة الثَّانِيَة مُسَمّى الْوُجُود مُشْتَرك فِيهِ بَين كل الموجودات لأَنا نقسم الْمَوْجُود إِلَى الْوَاجِب والممكن ومورد التَّقْسِيم مُشْتَرك بَين الْقسمَيْنِ أَلا ترى أَنه لَا يَصح أَن يُقَال الْإِنْسَان إِمَّا أَن يكون تركيا أَو يكون حجرا وَلِأَن الْعلم الضَّرُورِيّ حَاصِل بِصِحَّة هَذَا الْحصْر وَأَنه لَا وَاسِطَة بَينهمَا وَلَوْلَا أَن الْمَفْهُوم من الْوُجُود وَاحِد وَإِلَّا لما حكم الْعقل بِكَوْن المتناقضين طرفين فَقَط

الْمَسْأَلَة الثَّالِثَة الْوُجُود زايد على الماهيات لأَنا ندرك التَّفْرِقَة بَين قَوْلنَا السوَاد سَواد وَبَين قَوْلنَا السوَاد مَوْجُود وَلَوْلَا أَن الْمَفْهُوم من كَونه مَوْجُودا زايد على كَونه سوادا وَإِلَّا لما بَقِي هَذَا الْفرق وَلِأَن الْعقل يُمكنهُ أَن يَقُول الْعَالم يُمكن أَن يكون مَوْجُودا وَأَن يكون مَعْدُوما وَلَا يُمكنهُ أَن يَقُول الْمَوْجُود إِمَّا أَن يكون مَوْجُودا أَو مَعْدُوما وَلَوْلَا أَن الْوُجُود مُغَاير للماهية وَإِلَّا لما صَحَّ هَذَا الْفرق الْمَسْأَلَة الرَّابِعَة الْمَعْدُوم لَيْسَ بِشَيْء وَالْمرَاد مِنْهُ أَن لَا يُمكن تقرر الماهيات منفكة عَن صفة الْوُجُود وَالدَّلِيل عَلَيْهِ أَن الماهيات لَو كَانَت متقررة فِي نَفسهَا لكَانَتْ متشاركة فِي كَونهَا متقررة خَارج الذِّهْن ومتخالفة بخصوصياتها وَمَا بِهِ الْمُشَاركَة غير مَا بِهِ الْمُخَالفَة فَكَأَن كَونهَا متقررة خَارج الذِّهْن أمرا مُشْتَركا فِيهِ زَائِدا على خصوصياتها وَلَا معنى للوجود إِلَّا ذَلِك فَيلْزم أَن يُقَال إِنَّهَا حَال عرائها عَن الْوُجُود كَانَت مَوْصُوفَة بالوجود وَهَذَا محَال وَأَيْضًا فَإنَّا ندرك التَّفْرِقَة بَين قَوْلنَا السوَاد سَواد وَبَين قَوْلنَا إِن السوَاد متقرر فِي الْخَارِج وَهَذَا يدل على أَن كَونه متقررا فِي الْخَارِج صفة زَائِدَة على الْمَاهِيّة وَاحْتَجُّوا بِأَن الْمَعْدُوم متميز وكل متميز ثَابت فالمعدوم ثَابت بَيَان الأول من وُجُوه الأول أَنا نميز بَين طُلُوع الشَّمْس غَدا من مشرقها وَبَين طُلُوعهَا غَدا من مغْرِبهَا وَهَذَانِ الطلوعان معدومان فقد حصل الامتياز بَين المعدومات

وَالثَّانِي أَنا نقدر على الْحَرَكَة يمنة ويسرة وَلَا نقدر على الطيران إِلَى السَّمَاء فَهَذِهِ الْأَشْيَاء مَعْدُومَة مَعَ أَنَّهَا متميزة وَالثَّالِث أَنا نحب حُصُول اللَّذَّات ونكره حُصُول الآلام فقد وَقع حُصُول الامتياز فِي هَذِه المعدومات وَبَيَان أَن كل متميز ثَابت فَهُوَ أَن المتميز هُوَ الْمَوْصُوف بِصفة لأَجلهَا امتاز عَن الآخر وَمَا لم تكن حَقِيقَته متقررة امْتنع كَونهَا مَوْصُوفَة بِالصّفةِ الْمُوجبَة للامتياز وَالْجَوَاب أَن مَا ذكرْتُمْ منقوض بتصور المتنعات وبتصور المركبات كجبل من ياقوت وبحر من زيبق وبتصور الإضافيات ككون الشي حَاصِلا فِي الحيز وَحَالا ومحلا فَإِن هَذِه الْأُمُور متمايزة فِي الْعلم مَعَ إِنَّهَا نفي مَحْض بالِاتِّفَاقِ الْمَسْأَلَة الْخَامِسَة حكم صَرِيح الْعقل بِأَن كل مَوْجُود فَهُوَ إِمَّا وَاجِد لذاته أَو مُمكن لذاته أما الْوَاجِب لذاته فَلهُ خَواص الأول أَن الشَّيْء الوحيد الَّذِي يُمكن أَن يكون وَاجِبا لذاته وَلغيره مَعًا لِأَن الْوَاجِب لذاته هُوَ الَّذِي لَا يتَوَقَّف على الْغَيْر وَالْوَاجِب لغيره هُوَ الَّذِي يتَوَقَّف على الْغَيْر فكونه وَاجِبا لذاته وَلغيره مَعًا يُوجب الْجمع بَين النقيضين الثَّانِي أَن الْوَاجِب لذاته لَا يكون مركبا لِأَن كل مركب فَإِنَّهُ يفْتَقر إِلَى جزئه وجزؤه غَيره فَكل مركب فَهُوَ مفتقر إِلَى غَيره المفتقر إِلَى الْغَيْر لَا يكون وَاجِبا لذاته على مَا ثَبت تَقْرِيره الثَّالِث الْوُجُوب بِالذَّاتِ لَا يكون مفهوما ثبوتيا وَإِلَّا لَكَانَ إِمَّا تَمام الْمَاهِيّة أَو جُزْءا مِنْهَا أَو خَارِجا عَنْهَا وَالْأول بَاطِل لِأَن صَرِيح الْعقل

نَاطِق بِالْفرقِ بَين الْوَاجِب لذاته وَبَين نفس الْوُجُوب بِالذَّاتِ وَأَيْضًا فكله حَقِيقَة الله تَعَالَى غير مَعْلُوم ووجوبه بِالذَّاتِ مَعْلُوم وَالثَّانِي بَاطِل وَإِلَّا لزم كَون الْوَاجِب لذاته مركبا وَالثَّالِث أَيْضا بَاطِل لِأَن كل صفة خَارِجَة عَن الْمَاهِيّة لاحقة بهَا فَهِيَ مفتقرة إِلَيْهَا وكل مفتقر إِلَى الْغَيْر مُمكن لذاته فَيكون وَاجِبا بِغَيْرِهِ فَيلْزم أَن يكون الْوُجُوب بِالذَّاتِ مُمكنا لذاته وَاجِبا لغيره وَهُوَ محَال وَأما الْمُمكن لذاته فَلهُ خَواص الأول الْمُمكن لذاته لَا بُد وَأَن يكون نِسْبَة الْوُجُود والعدم إِلَيْهِ على السوية إِذْ لَو كَانَ أحد الطَّرفَيْنِ أولى بِهِ فَإِن كَانَ حُصُول تِلْكَ الْأَوْلَوِيَّة يمْنَع من طريان الْعَدَم عَلَيْهِ فَهُوَ وَاجِب لذاته وَإِن كَانَ لَا يمْنَع فليفرض مَعَ حُصُول ذَلِك الْقدر من الْأَوْلَوِيَّة تَارَة مَوْجُودا وَأُخْرَى مَعْدُوما فامتياز أحد الْوَقْتَيْنِ عَن الآخر بالوقوع إِن لم يتَوَقَّف على انضمام مُرَجّح إِلَيْهِ لزم رُجْحَان الْمُمكن المتساوي لَا لمرجح وَإِن توقف على انضمامه إِلَيْهِ لم يكن الْحَاصِل أَولا كَافِيا فِي حُصُول الْأَوْلَوِيَّة وَقد فرضناه كَافِيا هَذَا خلف فَثَبت أَن الشَّيْء مَتى كَانَ قَابلا للوجود والعدم كَانَ نسبتهما إِلَيْهِ على السوية الثَّانِي الْمُمكن المتساوي لَا يتَرَجَّح أحد طَرفَيْهِ على الآخر إِلَّا بمرجح وَالْعلم بِهِ مركوز فِي فطْرَة الْعُقَلَاء بل فِي فطْرَة طباع الصّبيان فَإنَّك لَو لطمت وَجه الصَّبِي وَقلت حصلت هَذِه اللَّطْمَة من غير فَاعل الْبَتَّةَ فَإِنَّهُ لَا يصدقك فِيهِ الْبَتَّةَ بل فِي فطْرَة الْبَهَائِم فَإِن الْحمار إِذا أحس بِصَوْت الْخَشَبَة فزع لِأَنَّهُ تقرر فِي فطرته أَن حُصُول صَوت الْخَشَبَة بِدُونِ الْخَشَبَة محَال وَأَيْضًا فَلَمَّا كَانَ الطرفان بِالنِّسْبَةِ إِلَيْهِ على السوية وَجب أَن لَا يحصل الرجحان بِالنِّسْبَةِ إِلَيْهِ وَإِلَّا لزم التَّنَاقُض الثَّالِث احْتِيَاج الْمُمكن إِلَى الْمُؤثر لإمكانه لَا لحدوثه لِأَن

الْحُدُوث كَيْفيَّة لذَلِك الْوُجُود فَهِيَ مُتَأَخِّرَة عَن ذَلِك الْوُجُود بالرتبة والوجود مُتَأَخّر عَن الإيجاد الْمُتَأَخر عَن احْتِيَاج الْأَثر إِلَى الموجد الْمُتَأَخر عَن عِلّة تِلْكَ الْحَاجة عَن جزئها وَعَن شَرطهَا فَلَو كَانَ الْحُدُوث عِلّة لتِلْك الْحَاجة أَو جُزْءا لتِلْك الْعلَّة أَو شرطا لَهَا لزم تَأْخِير الشَّيْء عَن نَفسه بمراتب وَهُوَ محَال الْمَسْأَلَة السَّادِسَة الْمُمكن أما أَن يكون قَائِما بِنَفسِهِ أَو قَائِما بِغَيْرِهِ والقائم بِنَفسِهِ إِمَّا أَن يكون متحيزا أَو لَا يكون متحيزا والمتحيز إِمَّا أَن لَا يكون قَابلا للْقِسْمَة وَهُوَ الْجَوْهَر الْفَرد أَو يكون قَابلا للْقِسْمَة وَهُوَ الْجِسْم والقائم بِالنَّفسِ الَّذِي لَا يكون متحيزا وَلَا حَال فِي المتحيز هُوَ الْجَوْهَر الروحاني وَمِنْهُم من أبْطلهُ فَقَالَ لَو فَرضنَا مَوْجُودا كَذَلِك لَكَانَ مشاركا للباري تَعَالَى فِي كَونه غير متحيز وَغير حَال فِي المتحيز فَوَجَبَ أَن يكون مثلا للباري وَهُوَ ضَعِيف لِأَن الِاشْتِرَاك فِي السلوب لَا يُوجب الِاشْتِرَاك فِي الْمَاهِيّة لِأَن كل ماهيتين مختلفتين بسيطتين فَلَا بُد أَن تشتركا فِي سلب كل مَا عداهما عَنْهُمَا وَأما الْقَائِم بِالْغَيْر فَهُوَ الْعرض فَإِن كَانَ قَائِما بالمتحيزات فَهُوَ الْأَعْرَاض الجسمانية وَإِن كَانَ قَائِما بالمفارقات فَهُوَ الْأَعْرَاض الروحانية الْمَسْأَلَة السَّابِعَة الْأَعْرَاض إِمَّا أَن تكون بِحَيْثُ يلْزم من حُصُولهَا صدق النِّسْبَة أَو صدق قبُول الْقِسْمَة أَو لَا ذَاك وَلَا هَذَا وَالْقسم الأول هُوَ الْأَعْرَاض النسبية وَهِي أَنْوَاع

الأول حُصُول الشَّيْء فِي مَكَانَهُ وَهُوَ الْمُسَمّى بالكون ثمَّ إِن حُصُول الأول فِي الحيز الثَّانِي هُوَ الْحَرَكَة والحصول الثَّانِي فِي الحيز الأول هُوَ السّكُون وَحُصُول الجوهرين فِي حيزين يتخللهما ثَالِث هُوَ الِافْتِرَاق وحصولهما فِي حيزين لَا يتخللهما ثَالِث هُوَ الِاجْتِمَاع الثَّانِي حُصُول الشَّيْء فِي الزَّمَان وَهُوَ المتبع الثَّالِث النِّسْبَة المتكررة كالأبوة والبنوة والفوقية والتحتية وَهِي الْإِضَافَة الرَّابِع تَأْثِير الشَّيْء فِي غَيره وَهُوَ الْفِعْل الْخَامِس اتصاف الشَّيْء بتأثيره عَن غَيره وَهُوَ الانفعال السَّادِس كَون الشَّيْء محاطا بِشَيْء آخر بِحَيْثُ ينْتَقل الْمُحِيط بانتقال المحاطة بِهِ وَهُوَ الْملك السَّابِع الْهَيْئَة الْحَاصِلَة لمجموع الْجِسْم بِسَبَب حُصُول النِّسْبَة بَين أَجْزَائِهِ وبسبب حُصُول النِّسْبَة بَين تِلْكَ الْأَجْزَاء وَبَين الْأُمُور الْخَارِجَة عَنْهَا كالقيام وَالْقعُود وَهُوَ الْوَضع وَمِنْهُم من قَالَ إِن هَذِه النِّسْبَة لَا وجود لَهَا فِي الْأَعْيَان وَإِلَّا لَكَانَ اتصاف محالها بهَا نِسْبَة أُخْرَى مُغَايرَة لَهَا فَيلْزم التسلسل وَالْقسم الثَّانِي من الْأَعْرَاض هِيَ الْأَعْرَاض الْمُوجبَة لقبُول الْقِسْمَة وَهِي إِمَّا أَن تكون بِحَيْثُ يحصل بَين الْأَجْزَاء حد مُشْتَرك وَهُوَ الْعدَد وَإِمَّا أَن لَا يحصل وَهُوَ الْمِقْدَار وَهُوَ إِمَّا أَن يقبل الْقِسْمَة فِي جِهَة وَاحِدَة وَهُوَ الْخط أَو فِي جِهَتَيْنِ وَهُوَ السَّطْح أَو فِي الْجِهَات الثَّلَاث وَهُوَ الْجِسْم وَالْقسم الثَّالِث وَهُوَ الْعرض الَّذِي لَا يُوجب الْقِسْمَة وَلَا النِّسْبَة فَنَقُول إِنَّهَا إِمَّا أَن تكون مَشْرُوطَة بِالْحَيَاةِ وَإِمَّا أَن لَا تكون أما الأول

وَهُوَ الْعرض الْمَشْرُوط بِالْحَيَاةِ فَهُوَ إِمَّا الْإِدْرَاك وَإِمَّا التحرك أما الْإِدْرَاك فَهُوَ إِمَّا إِدْرَاك الجزئيات وَهُوَ الْحَواس الْخمس وَإِمَّا إِدْرَاك الكليات وَهُوَ الْعُلُوم والظنون والجهالات وَيدخل فِيهِ النّظر وَأما التحريك فَهُوَ إِنَّمَا يتم بالإرادة وَالْقُدْرَة والشهوة والنفرة وَأما الْعرض الَّذِي لَا يكون مَشْرُوطًا بِالْحَيَاةِ فَهِيَ الْأَعْرَاض المحسوسة بِإِحْدَى الْحَواس الْخمس أما المحسوسة بِالْقُوَّةِ الباصرة فالأضواء والألوان وَأما المحسوسة بِالْقُوَّةِ السامعة فالأصوات والحروف وَأما المحسوسة بِالْقُوَّةِ الذائقة فالطعوم التِّسْعَة وَهِي المرارة والحلاوة والحرافة والملوحة والدسومة والحموضة والعفوصة وَالْقَبْض والتفاهة وَأما المحسوسة بِالْقُوَّةِ الشامة فالطيب وَالنَّتن وَأما المحسوسة بِالْقُوَّةِ الأمسة فالحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة والخفة والثقل والصلابة واللين فَهَذِهِ جملَة أَقسَام الممكنات الْمَسْأَلَة الثَّامِنَة القَوْل بالجوهر الْفَرد حق وَالدَّلِيل عَلَيْهِ أَن الْحَرَكَة وَالزَّمَان كل وَاحِد مِنْهُمَا مركب من أَجزَاء متعاقبة كل وَاحِد مِنْهَا لَا يقبل الْقِسْمَة بِحَسب الزَّمَان فَوَجَبَ أَن يكون الْجِسْم مركبا من أَجزَاء لَا تتجزأ بَيَان الْمقَام الأول فِي الْحَرَكَة وَهُوَ أَنه لَا بُد أَن يحصل من الْحَرَكَة فِي الْحَال بِشَيْء وَإِلَّا لامتنع أَن يصير مَاضِيا ومستقبلا لِأَن الْحَاضِر هُوَ الَّذِي يتَوَقَّع حُضُوره وَلم يحصل فَلَو لم يكن شَيْء مِنْهُ حَاصِلا فِي الْحَال لامتنع كَونه مَاضِيا ومستقبلا فَيلْزم نفي الْحَرَكَة أصلا وَهُوَ محَال ثمَّ نقُول الَّذِي وجد مِنْهَا فِي الْحَال غير منقسم انقساما مَا يكون أحد نصفيه قبل الآخر وَإِلَّا لم يكن كل الْحَاضِر حَاضرا وَهَذَا خلف وَإِذا ثَبت هَذَا فَعِنْدَ انْقِضَاء ذَلِك الْجُزْء الَّذِي لَا يقبل الْقِسْمَة يحصل جُزْء آخر لَا يقبل

الْقِسْمَة وَكَذَا الثَّالِث وَالرَّابِع فَثَبت أَن الْحَرَكَة مركبة من أُمُور كل وَاحِد مِنْهَا لَا يقبل الْقِسْمَة الَّتِي يكون أحد جزءيها سَابِقًا على الآخر وَأما بَيَان أَن الْأَمر كَذَلِك فِي الزَّمَان فَالْآن الْآن الْحَاضِر الَّذِي هُوَ نِهَايَة الْمَاضِي وبداية الْمُسْتَقْبل لَا يقبل الْقِسْمَة وَإِلَّا لم يكن حَاضرا وَإِذا عدم يكون عَدمه دفْعَة أَيْضا فَإِن الْعَدَم مُتَّصِل بِأَن الْوُجُود وَكَذَا القَوْل فِي الثَّانِي وَالثَّالِث فالزمان مركب من آنات متتالية كل وَاحِد مِنْهَا لَا يقبل الْقِسْمَة وَإِذا ثَبت هَذَا فالقدر الَّذِي يَتَحَرَّك المتحرك عَلَيْهِ بالجزء الَّذِي لَا يتجزء من الْحَرَكَة فِي الْآن الَّذِي لَا يَنْقَسِم إِن كَانَ منقسما كَانَت الْحَرَكَة إِلَى نصفهَا سَابِقَة على الْحَرَكَة من نصفهَا إِلَى آخرهَا فَيكون ذَلِك الْجُزْء من الْحَرَكَة منقسما وَذَلِكَ الْآن من الزَّمَان منقسما وَهُوَ محَال وَإِن لم يكن منقسما فَهُوَ الْجَوْهَر الْفَرد احْتَجُّوا بِأَن قَالُوا إِذا وَضعنَا جَوْهَرَة بَين جوهرين فَالْوَجْه الَّذِي من الْمُتَوَسّط يلاقي الْيَمين غير الْوَجْه الَّذِي مِنْهُ يلاقي الْيَسَار فَيكون منقسما فَنَقُول لم لَا يجوز أَن يُقَال الذَّات وَاحِدَة والوجهان عرضان قائمان بهَا وَهَذَا قَول نَفَاهُ الْجَوْهَر الْفَرد فَإِنَّهُم قَالُوا الْجِسْم إِنَّمَا يلاقي جسما آخر بسطحه ثمَّ يُقَابل سطحه عرض قَائِم بِهِ فَكَذَا هَاهُنَا الْمَسْأَلَة التَّاسِعَة حُصُول الْجَوْهَر فِي الحيز صفة قَائِمَة بِهِ وَالدَّلِيل عَلَيْهِ أَن الْوَاحِد منا يقدر على تَحْصِيل الْجِسْم فِي الحيز وَغير قَادر على ذَات الْجِسْم والمقدور غير مَا هُوَ غير مَقْدُور وَلِأَنَّهُ لَو انْتقل ذَلِك الحيز إِلَى حيّز آخر فحصوله فِي الحيز الأول غير بَاقٍ وذاته بَاقِيَة وَغير الْبَاقِي غير مَا هُوَ بَاقِي وَلِأَن ذَات الْجَوْهَر ذَات قَائِمَة بِالنَّفسِ وحصولها فِي الحيز نِسْبَة بَين ذَاته وَبَين الحيز فَوَجَبَ القَوْل بتغايرهما

الْمَسْأَلَة الْعَاشِرَة الْحق عِنْدِي أَن الْأَعْرَاض يجوز الْبَقَاء عَلَيْهَا بِدَلِيل أَنه كَانَ مُمكن الْوُجُود فِي الزَّمَان الأول فلولا انْتقل إِلَى الِامْتِنَاع الذاتي فِي الزَّمَان الثَّانِي لجَاز أَيْضا أَن ينْتَقل الشَّيْء من الْعَدَم الذاتي إِلَى الْوُجُود الذاتي وَذَلِكَ يلْزم مِنْهُ نفي احْتِيَاج الْمُحدث فِي الْمُؤثر وَأَنه محَال

الْبَاب الثَّالِث فِي إِثْبَات الْعلم بالصانع وَفِيه مسَائِل

الْمَسْأَلَة الأولى الْأَجْسَام محدثة خلافًا للفلاسفة لنا وُجُوه الْحجَّة الأولى لَو كَانَ الْجِسْم أزليا لَكَانَ فِي الْأَزَل إِمَّا أَن يكون سَاكِنا أَو متحركا والقسمان باطلان فيعلل القَوْل بِكَوْنِهِ أزليا أما الْحصْر فَظَاهر لِأَن الْجِسْم لَا بُد وَأَن يكون حَاصِلا فِي حيّز فَإِن كَانَ مُسْتَقرًّا فِيهِ فَهُوَ السَّاكِن وَإِن كَانَ متنقلا إِلَى حيّز آخر فَهُوَ المتحرك وَإِنَّمَا قُلْنَا إِنَّه يمْتَنع كَونه متحركا كالوجوه أَحدهَا أَن مَاهِيَّة الْحَرَكَة الِانْتِقَال من حَالَة إِلَى حَالَة وَهَذِه الْمَاهِيّة تَقْتَضِي كَونهَا مسبوقة بِالْغَيْر وَالْأَزَلُ عبارَة عَن نفي المسبوقة بِالْغَيْر وَالْجمع بَينهمَا محَال وَثَانِيها أَنه إِن لم يحصل فِي الْأَزَل شَيْء من الحركات فَكلهَا أول وَإِن حصل فَإِن لم يكن مَسْبُوقا بِشَيْء آخر فَهُوَ أول الحركات وَإِن كَانَ مَسْبُوقا بِشَيْء آخر كَانَ الأزلي مَسْبُوقا بِغَيْرِهِ وَهُوَ محَال وَثَالِثهَا إِن كل وَاحِد من تِلْكَ الحركات إِذا كَانَ حَادِثا كَانَ مَسْبُوقا

بِعَدَمِ لَا أول لَهُ فَتلك العدمات بأسرها مجتمعة فِي الْأَزَل فَإِن حصل مَعهَا شَيْء من الموجودات لزم كَون السَّابِق مُقَارنًا للمسبوق وَهُوَ محَال وَإِن لم يحصل مَعهَا شَيْء من الموجودات كَانَت تِلْكَ الحركات أول وَهُوَ الْمَطْلُوب وَإِنَّمَا قُلْنَا إِنَّه يمْتَنع كَون الْأَجْسَام سَاكِنة فِي الْأَزَل لأَنا قد دللنا على أَن السّكُون صفة مَوْجُودَة فَنَقُول هَذَا السّكُون لَو كَانَ أزليا امْتنع زَوَاله وَلَا يمْتَنع زَوَاله فَلَا يكون أزليا بَيَان الْمُلَازمَة أَن الأزلي إِن كَانَ وَاجِبا لذاته وَجب أَن يمْتَنع عَدمه وَإِن كَانَ مُمكنا لذاته افْتقر إِلَى الْمُؤثر الْوَاجِب لذاته قطعا للدور والتسلسل وَذَلِكَ الْمُؤثر يمْتَنع أَن يكون فَاعِلا مُخْتَارًا لِأَن الْفَاعِل الْمُخْتَار إِنَّمَا يفعل بِوَاسِطَة الْقَصْد وَالِاخْتِيَار وكل من كَانَ كَذَلِك كَانَ فعله مُحدثا فالأزلي يمْتَنع أَن يكون فعلا للْفَاعِل الْمُخْتَار وَإِن كَانَ ذَلِك الْمُؤثر مُوجبا فَإِن كَانَ تَأْثِيره غير مَوْقُوف على شَرط لزم من وجوب دوَام تِلْكَ الْعلَّة وجوب دوَام ذَلِك الْأَثر وَإِن كَانَ مَوْقُوفا على شَرط فَذَلِك الشَّرْط لَا بُد وَأَن يكون وَاجِبا لذاته أَو مُوجبا لواجب لذاته بِالدَّلِيلِ الَّذِي سبق ذكره فَحِينَئِذٍ تكون الْعلَّة وَشرط تأثيرها وَاجِبا لذاته فَوَجَبَ دوَام الْمَعْلُول فَثَبت أَن هَذَا السّكُون لَو كَانَ أزليا لامتنع زَوَاله وَإِنَّمَا قُلْنَا إِنَّه لَا يمْتَنع زَوَاله لِأَن الْأَجْسَام متماثلة وَمَتى كَانَ كَذَلِك كَانَ الْجِسْم جَائِز الْخُرُوج عَن حيزه وَمَتى كَانَ كَذَلِك كَانَ ذَلِك السّكُون جَائِز الزَّوَال وَإِنَّمَا قُلْنَا إِن الْأَجْسَام متماثلة لِأَنَّهَا فِي الجسمية والحجمية والامتداد فِي الْجِهَات فَإِن لم يُخَالف بَعْضهَا بَعْضًا فِي شَيْء من أَجزَاء الْمَاهِيّة فقد ثَبت التَّمَاثُل وَإِن حصلت هَذِه الْمُخَالفَة فَمَا بِهِ الْمُشَاركَة وَهُوَ مَجْمُوع الجسمية مُغَاير لما بِهِ الْمُخَالفَة وَعند هَذَا نقُول وَإِن كَانَ مَا بِهِ الْمُشَاركَة محلا وَمَا بِهِ الْمُخَالفَة حَالا فَهَذَا يَقْتَضِي كَون الذوات الَّتِي هِيَ