فعمر بن عبد العزيز أخطأ حتى لو ضرب من سب عثمان فمن سب عثمان ليس بأعظم إثما ممن كفر علي بن أبي طالب[51]، وأصر على كثير منها فكيف نجعله فوق الشرع؟!

إذن فمن سب أحد الخلفاء الراشدين فضلا عن غيرهم من الصالحين فقد ارتكب إثما عظيما لكن لا عقوبة في ذلك، وكثير من الذنوب لا عقوبة فيها كالغيبة والربا والرياء...

الحدود الشرعية في سبعة أمور (السرقة، القتل، شرب الخمر، القذف، القتل العمد، قطع الطريق، البغي، الزنا)، وإن سلمنا بأن الخلفاء الراشدين لهم مكانة وأن الأولى التعزير ضد من سبهم ولعنهم إلا أن الحكم لا يطرد في المختلف فيهم الذين طعن فيهم صحابة وتابعون وعلماء على مر الأزمان.

سابعا: كل ما أورده اللالكائي (7/1261) في باب (أجناس العقوبات والحدود التي أوجبها السلف على من سب الصحابة)! لا شرعية له، لأنه لا يحق للناس -لا السلف ولا غيرهم- أن (يشرعوا) العقوبات والحدود، فهي لله وحده (وما كان ربك نسيا) وشرع الله كامل لا يحتاج لزيادة (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون).

آثار اللالكائي:

وقد أورد اللالكائي آثارا كلها ضعيفة ولو صحت فلا حجة فيها وهي:

الأثر الأول:

أورد اللالكائي قصة جلد من قذف أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وهذا حق، لكن ليس من باب (سب الصحابة)!! وإنما من باب (قذف المحصنات).

الأثر الثاني:

قصة هم عمر بقطع لسان ابنه عبيد الله بن عمر لأنه سب المقداد بن عمرو.

وهذا لو فعله عمر لأخطأ فقطع اللسان عقوبة شديدة لم يعاقب بها الشرع كافرا ولا مرتدا فهي مثلة محرمة، نعم يجوز لعمر أن يؤدب ابنه بالضرب ليس من باب (سب الصحابة) وإنما من باب أن عبيد الله سب رجلا صالحا لا يستحق السب، وعبيد الله بن عمر هذا معظم عند النواصب!! لأنه حارب عليا مع معاوية بصفين.

الأثر الثالث:

Страница 68