وهذا المثال لا ينصرف في معرفة ولا نكرة، لأن الجمعَ أثقلَ من الواحد، ولأن هذا الجمعَ غايةُ الجُموع فاجتمعت فيه علَّتان، فامتنع من الصرف لذلك، ولكنَّ أصلَه أن ينصرف لتمكّن الأسماء في الإعراب، فكأن الشاعر لما صرفه، رَدّه إلى أصله. ٢ - ومما يجوز للشاعر: تنوين الاسم المفرد في النداء، فاختلف النحويون فيه، فقال قوم: إذا اضطر الشاعر إلى تنوينه، نَوَّنَ ورَفَعَ، بمنزلة مالا ينصرف من الأسماء، فإذا انصرفَ تُرِك على ما كان عليه من الإعراب ونُوِّن. وقال قوم: إذا نُوِّنَ نُصب، يرد إلى أصل المنادى في الإعراب؛ لأن أصله النصب، إذ كان في المعنى مفعولًا، وإنما صُمَّ المفردُ لقلة تمكُّنِه، ووقوعه موقع المضمر، قالوا: فليس رَفْعُه إعرابًا، فيبقى عليه إذا نُوِّن. بل يَرْجع به التنوين إلى أصله. وحجّة الذين تركوه مرفوعًا: اطِّراد الضَّمِّ في المنادى المفرد، حتى كأنه فيه إعراب، فإذا نُوِّن بقي على ما هو عليه.