Лубаб в причинах строения и анализа арабской грамматики

Мухиб ад-Дин аль-Укбари d. 616 AH
169

Лубаб в причинах строения и анализа арабской грамматики

اللباب في علل البناء والإعراب

Исследователь

د. عبد الإله النبهان

Издатель

دار الفكر

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤١٦هـ ١٩٩٥م

Место издания

دمشق

وأمَّا (السِّين) و(سَوف) فَلم يعملا لأنَّهما كجزء من الْفِعْل إِذْ كَانَ الْفِعْل دالًاّ على الزَّمَان وهما تخصَّصانه حتَّى يدلَّ على مَا وضع لَهُ وهما مَعَ الْفِعْل بِمَنْزِلَة فعل مَوْضُوع دَال على الزَّمَان الْمُسْتَقْبل من غير اشْتِرَاك وأمَّا (قد) فَتدخل على الْمَاضِي والمستقبل ثَّم إنَّها تقرَّب الْمَاضِي من الْحَال وَهَذَا تَأْثِير فِي زمَان الْفِعْل فَصَارَت كالسين وَالْأَفْعَال إنَّما عملت لاختصاصها وَهَذِه الْحُرُوف مشَّبةٌ بهَا فصل وإنَّما عملت الرّفْع وَالنّصب لأنَّها شابهت الْأَفْعَال فِي أختصاصها بالأسماء فِي دُخُولهَا على الضمائر نَحْو (إنَّك) و(إنَّه) وَفِي أنَّ معاينها مَعَاني الْأَفْعَال من التوكيد والتشبيه وَغير ذَلِك وَفِي أنَّها على ثَلَاثَة أحرف مَفْتُوحَة الآخر وَمن حَيْثُ رفع الْفِعْل وَنصب فِيمَا يَقْتَضِيهِ فَكَذَلِك هَذِه الْحُرُوف فصل وقدِّم منصوبها على مرفوعها لثَلَاثَة أوجه أَحدهَا أنَّ هَذِه الأحرف فروعٌ فِي الْعَمَل على الْفِعْل وَالْفُرُوع تضعف عَن الْأُصُول فَيجب أَن تشبه بالأصول فِي أَضْعَف أحوالها وأضعف أَحْوَال الْفِعْل أَن يتقدَّم منصوبه على مرفوعه تقدُّمًا كَقَوْلِك صرف زيدا غُلامُه وَالثَّانِي أنَّ عمل الْفِعْل فِي منصوبه أَضْعَف من عمله فِي مرفوعه لأنَّه فى الرُّتْبَة متراخٍ عَنهُ فلَمَّا كَانَ الْمَنْصُوب أَضْعَف والمرفوعُ أقوى جُعل الأضعف يَلِي (إنَّ) ليقوى بتقدمَّه فَيعْمل فِيهِ الْعَامِل الضَّعِيف وأًخرِّ لأنَّه الْمَرْفُوع لأنَّ بقوتَّه يَسْتَغْنِي عَن قُوَّة ملاصقة الْعَامِل وَالثَّالِث أنَّ الْمَرْفُوع لوتقدَّم لجَاز إضماره والحرف لَا يتصًّل بِهِ ضمير الْمَرْفُوع كالتاء وَالْوَاو) فِي (قُمْت) و(قَامُوا) بِخِلَاف مَا إِذا تأخرَّ فصل وَلَا يجوز تَقْدِيم الْمَرْفُوع هُنَا لثَلَاثَة أوجه أحدُها مَا تقدَّم من تعذُّر الْإِضْمَار وَالثَّانِي أنَّ تَقْدِيم الْمَرْفُوع لَو جَازَ لَكَانَ أوْلى كَمَا فِي الْفِعْل وَقد بينَّا أنَّ تَقْدِيم الْمَنْصُوب هُوَ الْوَجْه وَالثَّالِث أنَّ التَّقْدِيم وألتأخير تصرُّف وَلَا تصرُّف لهَذِهِ الْحُرُوف

1 / 208