[130]

قضاء الصلوات ولا ينفذ طلاق المكره خلافا لأبي حنيفة، وقال بعض المتأخرين: إن ترك التورية مع علمه بها واعترف أنه لم يدهش عنها لزمه الطلاق، ولو كان الإكراه شرعيا مثل أن يحلف في نصف عبده لا باعه فأعتق شريكه نصفه فقوم عليه، فقال المغيرة: لا يحنث، وقيل: يحنث، إلا أن ينوي إلا أن يغلب، والتخويف بالسجن والضرب إكراه. قال اللخمي: السجن إكراه في ذوي الأقدار دون غيره، إن أن يهدد بطول الإقامة فيه. قال غيره: والصفع لذي المروءة في الملأ إكراه، والتهديد بقتل الولد إكراه، وبقتل الأجنبي فيه قولان، وفي التخويف بالمال ثلاثة يفرق في الثالث، فإن كان كثيرا فهو إكراه، وإذا تكاملت الشروط فطلق وهو مريض نفذ طلاقه، لكن لا يقطع ذلك ميراث زوجته، وإن كان بائنا ولو تزوجت غيره إذا كان مخوفا، فإن كان غير مخوف فلا ترثه، وإن كان مخوفا وطلق في آخره أو في أوله أو أعقبه الموت ورثته، ولو طال مرضه بعد الطلاق فظاهر المذهب أنها ترثه لقوله فيها: إذا تزوجت أزواجا فطلقها كل واحد في المرض ورثت جميعهم. وقال ابن الماجشون: السل والربع والطحال والبواسير ما تطاول منها يجري بعد تطاوله مجرى الصحة، فإن كان الموت قبل المطاولة ورثته، وكان فعله من الثلث، وإذا كان للمرأة سبب في الطلاق كالمخيرة والمملكة والحالف في الصحة فتحنثه في المرض، فقول ابن القاسم وجوب الميراث للجميع، وكذلك المختلعة على المشهور، وفي المنتقى إذا حلف بطلاقها لا دخلت هذه الدار، فمرض فدخلتها قاصدة لطلاقه، فالمشهور من مذهب الأصحاب أنها ترثه ، وروى ابن زياد أنها لا ترثه، وإذا جعل الزوج ما بيده من الطلاق بيد غيره جاز، ثم إن كان ذلك الجعل على سبيل الوكالة فله عزله ما لم يقع، ولزمه ما أوقعه عليه إن وكله على ذلك معينا، وإن فوق إليه في جميع أموره ولم يسم له طلاق زوجته فظاهر ما في الجواهر أن له ذلك، والذي حكاه ابن أبي زيد أنه معزول عرفا عن طلاق الزوجة، وبيع دار السكنى، وتزويج البنت، وعتق العبد، وإن جعله بيده على سبيل التمليك، فليس له عزله، ثم إن كان حاضرا في المجلس فله أن يمضي أو يرد، وإن تفرقا من المجلس ففي بقائه بيده قولان، وإن جعله بيد الزوجة على سبيل التوكيل، فله عزلها ما لم توقع، وفيه نظر، وإن جعله على سبيل التمليك أو التخيير فليس له عزلها. ولا يشترط في المملكة المخيرة البلوغ، لكن القضاء لا يصح منها

[130]

***

Страница 126