70

رسائل السنة والشيعة لرشيد رضا

رسائل السنة والشيعة لرشيد رضا

Издатель

دار المنار

Номер издания

الثانية

Год публикации

١٣٦٦ هـ - ١٩٤٧ م

Место издания

القاهرة

Жанры

عنه في ذلك وما قالوه في حقه لتعلم ما هي قيمة ابن تيمية عند العلماء: (قال أحمد بن حجر الهيتمي الشافعي صاحب الصواعق في كتابه (الجوهر المنظم في زيارة القبر المعظم) في جملة كلامه الآتي في فصل الزيارة: «إن ابن تيمية تجاوز إلى الجناب المقدس وخرق سياج عظمته بما أظهره للعامة على المنابر من دعوى الجهة والتجسيم ...» إلخ. (وقال ابن حجر أيضًا في (الدرر الكامنة) على ما حكي: إن الناس افترقت في ابن تيمية (فمنهم) من نسبه إلى التجسيم لما ذكره في العقيدة الحموية والواسطية وغيرهما من ذلك بقوله: إن اليد والقدم والساق والوجه حقيقية لله، وأنه مستو على العرش بذاته، فقيل له: يلزم في ذلك التحيز والانقسام؟ فقال: أنا لا أسلم أن التحيز والانقسام من خواص الأجسام فألزم بأنه يقول بالتحيز في ذات الله (١) إلخ) . أقول: حسبي هذه الجملة من تقول الرافضي نموذجًا على كذبه

(١) لفظ التحيز: إن أراد به أن الله تحوزه المخلوقات فالله أعظم من ذلك وأكبر؛ بل قد وسع كرسيه السموات والأرض وقد قال الله تعالى: ﴿وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه﴾ . . . وإن أراد به أنه منحاز عن المخلوقات؛ أي مباين لها منفصل عنها ليس حالا فيها: فهو سبحانه كما قال أئمة السنة: فوق سمواته على عرشه بائن من خلقه. انظر: الرسالة التدمرية (ضمن مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٣ / ٤١ - ٤٢) وقال شيخ الإسلام في منهاج السنة النبوية (٢ / ٥٥٦): «من قال: إن الله متحيّز بمعنى أنه أحاط به شيء من الموجودات فهذا مخطيء، فهو سبحانه بائن من خلقه، وما ثم موجود إلا الخالق، والمخلوق، وإذا كان الخالق بائنًا عن المخلوق، امتنع أن يكون الخالق في المخلوق، وامتنع أن يكون متحيّز بهذا الاعتبار. وإن أراد بالحيّز أمرًا عدميًا، فالأمر العدمي لا شيء، وهو سبحانه بائن عن خلقه، فإذا سُمي العدم الذي فوق العالم حيزًا، وقال: يمتنع أن يكون فوق العالم لئلا يكون متحيزًا، فهذا معنى باطل؛ لأنه ليس هناك موجود غيره حتى يكون فيه» . وهذا منهج أهل السنة في اللفظ المبتدع الذي لم يَرِد لا في كتاب ولا في سنة ولا عن السلف، إن أريد به معنى حقًا قبل المعنى الحق ورددنا اللفظ المحدث المحتمل، وإن أريد به معنى باطلًا رد المعنى الباطل واللفظ المحدث.

1 / 71