طالبني بعض أهل السنة بالرد على هذا الكتاب وقد تصفحت أهم مسائل أبوابه في زهاء ثلاث ساعات فرأيت فيها من الكذب في النقل أو الاقتصار منه على ما يوافق هواه ومن الدعاوي الباطلة والكلم المحرف عن مواضعه وتأويل النصوص القطعية ما يبخل الحريص على وقته أن يقرأه كله فكيف يضيعه في الرد على كل ما فيه من الباطل؟ ولكن في نشر هذا الكتاب ضررًا عظيمًا وإفسادًا كبيرًا لعقائد المسلمين كافة وعقائد أهل السنة خاصة؛ لما فيه من الشبهات الكثيرة الصادرة في صور الأدلة على عبادة موتى الصالحين بالدعاء وغيره وتحريف نصوص القرآن الصريحة في منع ذلك كقوله تعالى: ﴿فَلاَ تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا﴾ (١) (الجن: ١٨) وقوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ عِبَادٌ أَمْثَالُكُمْ﴾ (الأعراف: ١٩٤) وقوله: ﴿أُوْلَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ﴾ (الإسراء: ٥٧) أي أولئك الذين يدعونهم من دون الله توسلًا بهم إليه هم يبتغون الوسيلة والقربى إلى الله ﴿أَيُّهُمْ أَقْرَبُ﴾ (الإسراء: ٥٧) أي

(١) ويوجد منهم من ينسب إلى أبي الحسن الكاظم أنه قال: ﴿وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا﴾ قال: «هم الأوصياء» (الكافي ١/٣٥٢ كتاب الحجة. باب فيه نكت ونتف من التنزيل في الولاية)، وينسبون أيضًا إلى الصادق ﵀ أنه قال في تفسير الآية: «إن الإمام من آل محمد فلا تتخذوا من غيرهم إمامًا» البرهان: ٤/٣٩٣. وهكذا تحول عند الغلاة موضوع إفراد الله تعالى بالدعاء إلى إفراد علي بالإمامة، وانتقل الضمير العائد على لفظ الجلالة (الله) إلى علي والأوصياء، فمعنى ﴿فلا تدعو مع الله أحدا﴾ أي: لا تدعو مع الأوصياء إماما آخر!!..