المقاطعة لا شك أنها إذا كان لها أثر وإنكاء في العدو العادي الظالم البادئ بالظلم لا شك أنها تكتسب الشرعية من هذه الحيثية، فإذا كان فيها نكاية لهم لا شك أنها شرعية وليس بأيدينا غير هذا الأسلوب، ومع ذلك قد يقول قائل: أننا قاطعنا أناس ليس هم أهل المعصية؟ نقول متى يؤطر مثل هذا على ترك هذه الأذية إلا بواسطة قومه، قومهم هم الذين يضغطون عليه، ومعروفٌ أن الذي ينقض العهد واحد، ما يلزم أن تكون كل الأمة المعاهدة تنقض العهد، فيعاقبون من أجل واحد، لماذا؟ لأنهم لم يأخذوا على يده، فالرسول ﵊ حينما قال لأهل خيبر. . . . . . . . . قاتلهم، وإن كانوا هم في الأصل معاهدين، لكنهم نقضوا عهدهم بإخفاء الذهب الذي يحوزه حيي بن أخطب وكان مسك ثور، يعني جلد ثور مملوء ذهب، لما أخفوه عن النبي ﵊ وهل يتصور أن جميع أهل خيبر أخفوه؟ على كل حال مثل هذا إذا كان فيه نكاية لهذا العدو البادي الظالم، ولا يوجد وسيلة غيرها فهي تكتسب الشرعية من هذه الحيثية، من أجل أن يضغط هؤلاء الذين تضرروا على قومهم، وإلا قومهم لن يحسبوا لنا ألف حساب؛ لأننا في نظرهم أمةً مستضعفة، فلن يحسبوا لنا أي حساب، ولا ظلمناهم، إحنا ما ظلمناهم حينما قاطعناهم، ولا اعتدينا عليهم، المقصود أن مثل هذا أولًا لا يترتب عليه ظلم لغيره، يعني كوني أنا أشتري من فلان أو من فلان أو من الشركة الفلانية أو من الشركة الفلانية، أو من البلد الفلاني أنا حر، لكن كونه يعتدى على نبينا ﵊ من قبلهم، ونذهب بطوعنا واختيارنا ونشتري من بضائعهم! أبدًا، يعني لو قدرنا أن صاحب بقالة –مثلًا- أو بقالتين أمام بيتك، هما سواء، هذه بقالة كذا، وهذه بقالة كذا، بين والدك أو أخيك أو ابنك سوء تفاهم مع أحدهما وتركت الشراء منه وذهبت تشتري من الثاني أحد يلومك، يمكن أن تلام على هذا؟! أنت ظلمته، أنت اعتديت عليه، أنت أتلتف ماله، أنت نلت عرضه؟ أبدًا، فكوني أختار هذا؛ لأنه ما آذاني، هذه الأمة الدنماركية آذتنا، بلا شك، والذي لا يغضب ولا يغار على عرض نبيه ﵊ هذا في إيمانه بالنبي ﵊ خلل بلا شك، فكوننا