هل تقسيم البدعة إلى بدعة مفسِّقة وبدعة مكفِّرة تقسيمٌ صحيح؟ وما هو الدليل على هذا التقسيم؟ حيث يقول النبي ﵌: (كل بدعة إلخ)؟

بالنسبة لتقسيم البدعة إلى بدعة مفسِّقة وبدعة مكفرة صحيح، فلا مشاحة في الاصطلاح؛ لأن الفسق والكفر كلاهما من الضلال، فلا تعارض أصلًا، (كل بدعةٍ ضلالة)، فالضلال كلمة جامعة للفسق والكفر، إذًا لا تعارض، إنما الحقيقة الحكم على شخصٍ ما بأن بدعته مفسِّقة أو مكفِّرة، وهذا يكون بالنظر إلى ذات البدعة نفسها، يعني: هل تخرِجه من الملة أم لا؟ فمثلًا قد يبتدع رجلٌ بدعةً، وينسبها إلى النبي ﵌ ويقول: أنا أعلم أنها ليست من الشرع، لكنني أضيفها مثلًا إلى الشارع أو نحو ذلك، فهذا قد يفسَّق، وقد يئول الأمر به إلى الكفر.

فأنا أعتقد أن واقع كل إنسان هو الذي يفرق ما بين إذا كان كفَر -أي: خرج ببدعته التي ابتدعها من الشرع- أم ما زال ينتسب إلى الشرع ولكنه فسَق؟ أنا أعتقد أنه لا يوجد حد فاصل تستطيع أن تجعله قانونًا ما بين البدعة المفسقة والبدعة المكفرة، بل الملابسات التي تحيط بذات الشخص هي التي تجعله يلتحق بهذا القسم أو ذاك والله أعلم.