وجه الاستدلال: أن نهي النبي ﷺ في الحديث يشمل الذكور والإناث من الصبيان والمجانين، فيُكره إدخالهم تنزيهًا: إن أُمن تنجيسهم للمسجد، وتحريمًا: إن لم يُؤمن (^١).

الدليل الثالث: أن الغالب عدم تحفُّظهم من النجاسة؛ ففي إدخالهم تعريض المسجد للقذر والعبث، وذلك لا يجوز (^٢).

سبب الخلاف:

الذي يظهر أن الخلاف يرجع إلى تعارض ظاهر الأحاديث: فحديث النهي ضعيف، وقد عارض الأحاديث الصحيحة: كحديث حَمْل النبي ﷺ لأمامة، وحديث حَمْله للحسن والحسين، وحديث أنس في تخفيف الصلاة لأجل بكاء الصبي، فمن الفقهاء مَنْ ذهب إلى التحريم لحديث النهي، ومنهم مَنْ جمع بينها: بحمل حديث النهي على الكراهة، والأحاديث الصحيحة على بيان الجواز (^٣).

الترجيح:

بعد عرض الأقوال وأدلتها يتبين أن الراجح -والله أعلم- القول الأول القائل بجواز إدخال المجانين والصبيان، والكراهة فيمن لا يُؤمن منهم العبث والتلويث، وهو قول الجمهور.

سبب الترجيح:

أن هذا القول فيه الجمع بين الأحاديث، وإعمالُ جميع الأدلة أولى من إهمال بعضها.

(^١) يُنظر: فيض القدير (٣/ ٣٥١).

(^٢) يُنظر: المفهم (٦/ ٦٨٧)، حاشية الدسوقي (٤/ ٧١).

(^٣) يُنظر: نيل الأوطار (٢/ ١٤٤).