والكيف كانت هى هى والا لزم تعدد النتائج ثم المنفصلة اما ان يكون صغرى او كبرى فان كانت صغرى فتلك الحدود الى الأوساط المشتركة فى الاقيسة يكون محمولات اجزائها وموضوعات الحمليات فى الشكل الأول وبالعكس فى الشكل الرابع وان كانت كبرى فبالعكس من ذلك واما فى الشكل الثاني والثالث فتلك الحدود محمولات اجزاء الانفصال والحمليات فى الثاني وموضوعاتها فى الثالث على التقديرين اى سواء كانت المنفصلة صغرى او كبرى واما شرايط الانتاج فالأول اشتمال المتشاركين فى الحملية وجزء الانفصال فى كل شكل فى كل قسم من قسميه وهما ما يكون المنفصلة فيه صغرى وما يكون فيه كبرى على الشرائط المعتبرة فى ذلك الشكل حتى يشترط ايجاب اجزاء الانفصال وكلية الحمليات فى الأول ان كانت المنفصلة صغرى وعكس ذلك لو كانت كبرى وعلى هذه ساير الاشكال الثاني ان يكون المنفصلة المستعملة فيه حقيقية او مانعة الخلو فانها لو كانت مانعة الجمع جاز كذب اجزاء الانفصال فلا يلزم اجتماع صدق احد اجزائه مع احدى الحمليات حتى يصدق النتيجة فلا يلزم من صدق المقدمتين صدق النتيجة نعم لو كان نقائض اجزاء الانفصال المانع من الجمع مشتملة على ما يجب ان يشتمل عليه اجزاء مانعة الخلو من الشرائط المذكورة انتج القياس النتيجة المطلوبة لارتداد مانعة الجمع اليها واليه اشار بقوله الا اذا كانت اجزائها نقيض ما يجب فى مانعة الخلو الثالث ان يكون المنفصلة موجبة فانها لو كانت سالبة جاز كذب اجزائها فلم يلزم اجتماع صدق شي ء من اجزائها مع احدى الحمليات فلا يحصل النتيجة الرابع ان تكون كلية فانها لو كانت جزئية جاز ان يكون زمان صدقها غير زمان صدق الحمليات فلا يجتمعان على الصدق فلا انتاج وعند تحقق هذه الشرائط فالانتاج يقينى وبرهانه ان الواقع لا يخلو عن احد اجزاء الانفصال فيصدق مع ما يشاركه من الحمليات وينتج المطلوب قال القسم الثاني غير القياس المقسم اقول ان كان القياس غير مقسم فالمنفصلة فيه اما مانعة الخلو او مانعة الجمع او حقيقية فإن كانت مانعة الخلو فاما ان يكون عدد الحمليات مساويا لعدد اجزاء الانفصال او زائدا عليه او ناقصا عنه فان كان مساويا بحيث يشارك كل حملية جزء من اجزاء الانفصال ويتألف معه قياسا منتجا فالتأليفات ان انتجت نتيجة واحدة لم يكن القياس غير مقسم والكلام فيه وان انتجت نتائج متعددة فتلك النتائج اما ان يكون كل منهما مغايرا للآخر انتج القياس منفصلة مانعة الخلو من تلك النتائج اذ لا بد من صدق احد اجزاء الانفصال فينتج مع الحملية المشاركة اياه احدى النتائج كقولنا اما كل ا ب او كل د هى وكل ب ج وكل هى ط فدائما اما كل ا ج او كل د ط واما ان لا يكون كذلك بل تجد نتيجة مع اخرى بجعل تلك النتيجة المتحدة جزء واحد من نتيجة القياس وذلك انما يكون باتحاد قياسين او زائد فى الطرفين ومخالفة قياس اخر فيهما كقولنا اما كل ا ب او كل ا ج او كل ا ز وكل ب ط وكل ج ط وكل ج د فاما كل ا ط وكل ز د لان الواقع اما كل ا ب او كل ا ج الجمع من نتيجة التاليف والطرف الاخر او نتيجة لان الطرف المشارك لازم لنتيجة التأليف بالقياس المؤلف من الحملى والمتصل ومنافى اللازم منافى الملزوم وان كان الطرف المشارك منتجا لها انتج متصلة جزئية سالبة مقدمها نتيجة التاليف وتاليها الطرف الاخر والا استلزم الطرف المشارك الاخر ولا ينعكس لجواز كون اللازم اعم وحكم مانعة الخلو السالبة حكم مانعة الجمع الموجبة وبالعكس لكن النتيجة سالبة والا كذبت السالبة لان نتيجة التاليف لازمة للطرف المشارك فى مانعة الجمع وملزومة له فى مانعة الخلو ومنافى اللازم منافى الملزوم وملزوم الملزوم ملزوم والحقيقية الموجبة تنتج حيث تنتج مانعة الجمع ومانعة الخلو بخلاف السالبة وكل واحدة منهما تنتج حيث تنتج صاحبتها اذا بدلت اجزائها بنقائضها لارتداد كل واحدة منهما الى صاحبتها او ذاك.

Страница 319