زيد بناهق كان الحق الإيجاب وصدقه مع السلب كثير وبيان عقم المشروطة الخاصة سيجي ء فى الشرط الثالث واما اذا كانت الصغرى فلأن اخص الضروب التي صغراها موجبة هو الضرب الأول والضرب الرابع والممكنة عقيمة فيهما واما فى الضرب الأول فلصدق قولنا كل ناهق مركوب زيد بالامكان وكل حمار ناهق بالضرورة او كل مركوب زيد مركوب عمرو بالامكان وكل فرس هو مركوب زيد مركوب زيد بالضرورة ما دام فرسا مركوب زيد لا دائما مع ان الحق السلب بالضرورة وصدقهما مع حقية الإيجاب ظاهر واما فى الضرب الرابع فلأنه اذا قلنا بدل الكبرى ولا شي ء من الفرس بناهق بالضرورة كان الصادق الايجاب الضرورى وصدقه مع السلب غير خلف واما المشروطة الخاصة فهى تستلزم وحدها مطلقة عامة كما سيجي ء بعيد هذا الشرط الثاني انعكاس السالبة المستعملة فيه ويلزم من هذين الشرطين ان لا تستعمل الممكنة فى هذا الشكل اصلا موجبة كانت او سالبة وذلك لأن الضروب التي استعملت فيها السالبة هى الثلاثة الأخيرة واخص السوالب الغير المنعكسة الوقتية وهى لا تنتج مع الضرورية التي هى اخص البسائط والمشروطة الخاصة والوقتية اللتين هما اخص المركبات فى الضرب الثالث والضرب الرابع الذي هو اخص من الخاص اما عقم اختلاط السالبة الوقتية مع الضرورية فى الضرب الثالث فلانه يصدق قولنا لا شي ء من القمر بمنخسف بالخسوف القمرى بالتوقيت لا دائما وكل فصل القمر قمر بالضرورة مع ان الحق الإيجاب الضرورى لامتناع سلب فصل القمر عن المنخسف بالخسوف القمرى واما اختلاطها مع الضرورية فى الضرب الرابع فلصدق قولنا كل منخسف فهو فصل القمر بالضرورة ولا شي ء من القمر بمنخسف بالتوقيت لا دائما والصادق الإيجاب لامتناع سلب القمر عن فصله واما اختلاطها مع المشروطة الخاصة فى الضرب الرابع فلصدق قولنا كل لا مضي ء بالإضافة القمرية منخسف بالخسوف القمرى بالضرورة ما دام لا مضيئا لا دائما ولا شي ء من القمر بلا مضي ء بالتوقيت والحق الايجاب لامتناع سلب القمر عن المنخسف بالخسوف القمرى واما اختلاطها مع الوقتية فى الضربين فيعرف عن الامثلة المذكورة اما فى الضرب الرابع فبعين هذا المثال واما فى الضرب الثالث فلصدق قولنا لا شي ء من القمر المضي ء بمنخسف بالتوقيت لا دائما وكل فصل القمر قمر مضي ء بالتوقيت لا دائما مع امتناع سلب فصل القمر عن المنخسف واما اختلاطهما مع المشروطة الخاصة فى الضرب الثالث فلأنها لا تنتج مع العامتين وليس لقيد اللادوام مدخل فى الانتاج اذ لا قياس عن السالبتين وانما قلنا انها لا تنتج مع العامتين لانه يصدق لا شي ء من القمر بمنخسف بالخسوف القمرى بالتوقيت وكل فصل القمر قمر بالضرورة ما دام فصل القمر مع امتناع سلب فصل القمر عن المنخسف والعرفية العامة فى البيان مستدرك اذ يكفى ان يقال السالبة الوقتية الصغرى لا تنتج مع المشروطة العامة ولا دخل لقيد اللادوام فى الإنتاج فهى لا تنتج مع المشروطة الخاصة فان قيل السالبة الوقتية للصغرى مع احدى الخاصتين تنتج سالبة مطلقة عامة والا انعقد منها ومن نقيضها والنتيجة الموجبة فى هذا الشكل تتبع عكس الصغرى ان لم يكن فيها الضرورة والدوام الوقتيتان والا تبعت عكس الكبرى بدون الوجود والسالبة كالدائمة وقياس فى الأول من صغرى دائمة وكبرى احدى الخاصتين اجاب بان المستلزم للسالبة المطلقة مجرد احدى الخاصتين لا جميع المقدمات كما مر فى الشكل الثاني فان كبرى هذا الشكل بعينه كبراه وكان المصنف انما أخر بيان عقم اختلاط السالبة الوقتية الصغرى مع المشروطة الخاصة وان اقتضى حسن الترتيب تقديمه على بيان عقم اختلاطها مع الوقتية بل على بيان عقمها مع المشروطة الخاصة فى الضرب الرابع ليلحق به السؤال والجواب ولو قدمها ايضا لتباعدت مقدمات النقض بعضها عن بعض بمسافة طويلة ومنهم من زعم ان الصغرى السالبة الوقتية مع المشروطة الخاصة ينتج موجبة جزئية مطلقة عامة لانتظام الكبرى مع الموجبة المطلقة العامة التي فى ضمن السالبة الوقتية قياسا فى الشكل الأول منتجا لموجبة مطلقة عامة كلية منعكسة الى الموجبة الجزئية المطلوبة ولا امتناع فى ذلك فان الشيخ استنتج من الموجبات سالبة ومن السوالب موجبة واجيب بان تلك النتيجة ليست لازمة من القياس المذكور بل من الكبرى وبعض الصغرى والنتيجة يجب ان تكون لازمة من جميع ما وضع فى القياس بحيث يكون لكل مقدمة دخل فى اللزوم واعترض بان ذلك قادح فى القياسات التي صغرياتها لا دائمة اذ النتيجة حاصلة من مجرد الاثبات فيها والحق ان القضايا المركبة اذا اختلط بعضها ببعض او بالبسائط يحصل اقيسة متعددة فالنتيجة ان توقفت على مجموع الاقيسة فهى نتيجتها والا لم تكن نتيجة لها بل لبعضها وقد سبقت الإشارة اليه الشرط الثالث ان يكون الصغرى سالبة ضرورية او دائمة وكبراها من القضايا الست المنعكسة السوالب فانه لو انتفى الأمران لكان الصغرى احدى الاربع التي هى المشروطتان والعرفيتان لوجوب انعكاس السالبة فى هذا الشكل والكبرى احدى السبع الغير المنعكسة السوالب واخص هذه الاختلاطات وهو اختلاط الصغرى المشروطة الخاصة مع الوقتية عقيم لأنه يصدق قولنا لا شي ء من المنخسف بالخسوف القمرى بمضي ء بالإضاءة القمرية بالضرورة ما دام منخسفا لا دائما وكل قمر منخسف بالخسوف القمرى بالتوقيت لا دائما مع امتناع سلب القمر عن المضي ء بالإضاءة القمرية واعلم ان البيان فى الشرط الثاني والثالث ليس بتام اذ ولا بد فيه من بيان امتناع الايجاب حتى يحصل الاختلاف الموجب للعقم لكن امتناع الايجاب انما يتبين لو كان الاكبر مسلوبا عن الأصغر بالضرورة لئلا يصدق الموجبة الممكنة العامة وسلب الاكبر عن الاصغر محال وما قيل والأولى البناء على عدم الدلالة على الانتاج ضعيف لان الدليل دل على امتناع سلب الاكبر عن الاصغر فالموجبة الممكنة نتيجة لازمة لتلك الاختلاطات قال والنتيجة الموجبة فى هذا الشكل اقول الاختلاطات المنتجة باعتبار الشروط المذكورة فى كل واحد من الضربين الاولين مائة واحدى وعشرون وهى الحاصلة من ضرب الموجهات الفعلية الإحدى عشرة فى نفسها وفى الضرب الثالث ستة واربعون وهى الحاصلة من الصغريين الدائمتين مع الفعليات الاحدى عشرة ومن الصغريات كعكس الصغرى بدون الوجود من الموجبة وبدون الضرورة ان لم يكن فى الكبرى ضرورة والبيان لما عرفته فى المطلقات وبيان عدم لزوم الزائد بالنقض

Страница 281