قلت: وأيضا قد أفادت الأدلة أن إجماع المتصفين بأهل البيت والآل والعترة حجة قطعا، والإجماع واقع من الأمة أن غير الأربعة وذريتهم غير /81 معتبر في إجماعهم قطعا؛ لأن الأمة بين قائلين: قائل بحجية إجماعهم وهم هؤلاء لاغير، وقائل بعدمه وقد بطل قوله قطعا؛ فتحصل أنهم هؤلاء وإلا بطلت الأدلة، وخرج الحق عن أيدي الأمة وهو باطل، وهذا واضح جلي عقلا وشرعا.

وهذا كله على فرض عدم البيان من الشارع؛ فأما مع ورود البيان القاطع، على قصر ذلك على الأربعة وذريتهم صلوات الله على أبيهم وعليهم أجمعين فلا اعتبار بغيره ولا اعتداد بسواه؛ إن فرض ثبوته، كما علم ذلك في سائر الاستعمالات الشرعية، المنقولة من المعاني اللغوية، كالصوم والصلاة، والحج والزكاة.

والحقائق الشرعية مقدمة في خطابات الشرع قطعا، فكيف إذا تطابقت البراهين على ذلك لغة وشرعا؟

ودلائل اختصاصهم بذلك قد علمت بالطرق المعلومة الموصلة إلى القطع، كأخبار الكساء المفيدة للحصر والقصر عليهم بطرق عديدة، وما لايحصى كثرة، كتابا وسنة؛ وليس بعد بيان الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم بيان، ولا أقوى ولا أقوم من برهانه برهان؛ وكم ورد في السنة الشريفة مما تواتر، نحو: قوله صلى الله عليه وآله وسلم : ((من سره أن يحيا حياتي)).. إلى قوله: ((فليتول علي بن أبي طالب)) إلى قوله فيه وفي ذريته: ((وهم عترتي خلقوا من لحمي ودمي)) الخبر، وقد تقدم بطرقه.

وقوله صلى الله عليه وآله وسلم : ((إن لكل بني أب عصبة ينتمون إليها، إلا ولد فاطمة فأنا وليهم وعصبتهم، وهم عترتي خلقوا من طينتي)) أخرجه ابن عساكر عن جابر رضي الله عنه .

وقول وصيه أمير المؤمنين صلوات الله عليه وقد سئل عن العترة في خبر ((كتاب الله وعترتي)): أنا، والحسن، والحسين، والأئمة إلى المهدي ، لا يفارقون كتاب الله، ولايفارقهم، حتى يردوا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حوضه /82 أخرجه أبو جعفر القمي، عن جعفر بن محمد، عن آبائه.

Страница 82