وقوله: (فذلك مثَلُ من فقُه) هو تشبيهٌ آخر قرَّر به الأول وبيَّن به القصْد.

(قال أبو عبد الله)؛ أي: البخاري: (قال إسحاق) الأشبه أنَّه ابن راهويه، أي: أنَّه روى عن حمَّاد بن أسامة: (طائفة) بدل (نقيَّة)، ولهذا في بعض النُّسَخ: إسحاق عن أبي أُسامة، وهو حماد بن أُسامة، ويحتمل أنَّه أراد به إسحاق بن راهوَيْهِ، ويحتمل إسحاق بن منْصور؛ لأن البخاري روى عن الثلاثة، ولكن يُؤيد أنَّه ابن راهويه أنَّه رواه في "مسنده" عن أبي أُسامة، وكذا في كتاب "الاتصال" للرَّامَهُرمُزي.

قال الغَسَّاني في "تقييد المهمل": إذا قال البخاري: (حدَّثنا إِسحاق) احتمَل أحد الثَّلاثة، وسبَق أنَّ (قال) أَدْوَنُ مِن حدَّث وأخبر؛ لاحتمال أنَّها عند المذاكرة، على أنَّه يحتمِل التَّعليق أيضًا بأنْ يكون بينه وبينه واسطةٌ، ويقع في بعض النُّسَخ: (ابن إِسحاق)، ولكنَّ هذا لا يُعرف من حديثه.

وفي الحديث جواز ضرب الأَمثال، وفضل العِلم والتَّعليم، والحثُّ عليهما، وعدَم الإِعراض عنهما.