على أن الإمامية ليس لهم أن يقولوا بهذا؛ [لأن] (1) النصوص عندهم موجودة في كل زمان، وأن المعجزات ظهرت على يد الأئمة عليهم السلام، ثم لم ترتفع الفتنة في الأزمنة كلها في النصوص (2) ، ولم تقع الطاعة للمنصوص عليه إلا في أوقات يسيرة، وهو علي عليه السلام، ثم[من] (3) بعده لم يتمكن أحد من الأئمة عليهم السلام من الظهور، بل منعوا وغلبوا، ومن ولي الأمر بالاختيار فقد سلم له الأمر مدة مديدة.

وعارض أبو الحسين أيضا، فقال: أيما أقرب إلى نفي الهرج والمرج بأن يبعث الله نبيا معه معجزات ظاهرة للناس كافة[تشافه] (4) الناس بالنص على الإمام، أو بأن يقتصر بهم على نصوص مجملة منقولة بروايات محتملة؟فلا بد وأن يقولوا بأنهم مع الأول أقرب إلى ترك الهرج والمرج، ثم لم يفعل الله تعالى ذلك.

وأيما أقرب إلى نفي الهرج بأن يسلب الله تعالى (5) الأشرار زيادة القوة ويجعلها في أنصار الإمام، أو يجعل زيادة القوة في الأشرار؟ولا شك في أن الأول أقرب إلى نفي الهرج.

ثم لم يفعل الله تعالى ذلك تشديدا للتكليف، وتغليظا للمحنة، وتعريضا لزيادة الثواب.

وكذا الأمر في تفويض أمر الإمامة إلى الاختيار وترك النص.

لأنا نقول: إنكار العلم بقرب الناس إلى الصلاح مع التنصيص على الإمام وبعدهم مع التفويض إلى الاختيار إنكار للضروريات، ومكابرة محضة، فإن كل عاقل يجزم بذلك ويحكم به.

Страница 84