============================================================
الحسين، عليهم السلام ، وتعويلهم فى ذلك على النص من النبى، وآله، على من ذكروه (1) .
ولا شك أن النص لو كان صحيحا لوجب الانقياد له، ولكن ما ادعوه من النص باطل ، والدليل على بطلاته أن التص لو كان صحيحا، لوجب أن يكون ظاهرا معلوما عند كل من يلزمه فرض الإمامة ومتابعة الأثمة، عليهم السلام، ولوجب أن لا يختص بالعلم به فريق دون فريق ، لان (2) الإمامة من أصول الدين المهمة التى يلزم كل مكلف معرفتها، فيجب أن تكون أدلتها ظاهرة للجميع، ليتمكن كل مكلف من النظر فيها، وإلا سقط التكليف عن كل من لم يعلم الدليل: لأن تكليف ما لا يعلم قبيح، وكان يجب على النبى، ، ان يظهره لجميع الأمة، وإلا كان كتمانه تغريرا وتلبيسا على الأمة، وذلك لا يجوز عليه، ولا شك أنا ، إذا راجعنا أنفستا، علمتا من حالها ، أنها غير عالمة بالنص الذى ادعته الإمامية، لا ضرورة ولا استدلالأ، فلمالم يكن معلوما وجب القضاء بفساده، لثبت الأصل الأول.
2- وأما الأصل الثانى: وهو أن الاجماع (2) حجة فقد تقدم بيانه .000 وإذا ثيت ذلك ثبت ما ادعيناه، من جواز الإمامة فى ولد الحسن والحسين" لانه قد ثبت آن الأمة متى افترقت فى المسالة على قولين؛ ثم بطل أحدهما، تعين الحق فى القول الآخر، وإلا خرج الحق عن أيدى الأمة (4) ، وذلك لا بجوز، لما بينا من كون إجماعهم حجة.
الموضج الثاتى : وأما الموضع الشانى: وهو أن الامامة لا تحوز فى غير ولد الحسن والحسين.
فالذى يدل على ذلك آنها لو جازت فى غيرهم ، لوجب آن يدل على جوازها دليل شرعى... ولا شك أنه ليس ثم دليل شرعى...
(3) في الأصل: إحماع الامة (4) لى الأصل: اهديهم
Страница 226