ثانيا: أدى الكساد لتحول تركيز كينز - أكثر من أي شيء آخر - من بريطانيا إلى الولايات المتحدة؛ فقد كانت الإشكالية في كتاب «بحث في النقود» هي جمود اقتصاد مع وجود مبالغة في تقييم سعر الصرف. أما الأجور والأسعار في أمريكا، فكانت أكثر مرونة بكثير من نظيرتها في بريطانيا، وكان القطاع الأجنبي الأمريكي أصغر بكثير، ومع ذلك كان انهيار الناتج هناك أشد وطأة. فحفزت الأحداث في أمريكا كينز على التفكير بصورة أعم في مشكلة الاقتصاديات الغنية. كما أدت عمومية الكساد على مستوى العالم إلى استبعاد حلول تتضمن خفض قيمة العملة أو الحماية أو غيرها من العناصر «الخارجية». حاول كينز في كتاب «النظرية العامة» تفسير إمكانية أن يتسبب غلق باب الاستثمار مقترنا بالميل الكبير للادخار في حدوث بطالة متوطنة «قسرية» على نطاق واسع في المجتمعات الغربية الغنية. ويمكن اعتبار كل من نموذج «الاقتصاد المغلق» في كتاب «النظرية العامة» والمدرسة «المالية» الكينزية بمنزلة نتائج للكساد العالمي .

كما تأثرت إحدى المسائل الفنية المبكرة التي أثارها كتاب «بحث في النقود» بالوضع العالمي. فالمعادلات الأساسية هي معادلات متعلقة بمستوى الأسعار . والتغيرات في الناتج وفي وضع التوظيف ليست سوى أحداث - حتى وإن كانت أحداثا مطولة ومؤلمة - في سياق ضبط تكلفة إنتاج الناتج وفقا للأسعار التي يمكن بيعه بها على نحو مربح. وبدت هذه الرؤية التحليلية - المستمدة من كتاب سابق لكينز؛ وهو «بحث في الإصلاح النقدي» - ملائمة للكساد الذي حدث في عامي 1920 و1921، حينما بدا أن انخفاض الناتج ونسبة التوظيف كان نتيجة لانخفاض الأسعار. لكن تلك الرؤية تعارضت مع ما حدث في الكساد الذي وقع في عامي 1930 و1931 الذي ظهرت آثاره الأولى وأشدها وأبقاها في الدول الصناعية على مستويات الناتج والتوظيف لا الأسعار.

وحتى قبل نشر كتاب «بحث في النقود» حاول رالف هوتري إقناع كينز بتحويل انتباهه من التغيرات في الناتج إلى التغيرات في الإنفاق؛ إذ كتب هوتري لكينز في عام 1930 يقول: «إن حدث أي شيء يؤثر في الطلب على السلع، فإن أول نتيجة ستكون الزيادة أو النقص في المبيعات «في ظل الأسعار القائمة» ... فهناك دائما فاصل زمني قبل أن تضبط الأسعار، وربما يكون الفاصل كبيرا.» وفي 28 نوفمبر 1930 أقر كينز أن التغيرات في الأسعار وفي الناتج ربما تلعب دورا في ضبط الاقتصاد عند حدوث زيادة أو نقص شديد في الطلب، كما أقر أنه «ربما يكون من الصعب منع النظرية النقدية ونظرية العرض قصير الأجل من العمل معا في المستقبل.» فقد رأى كينز أن الآثار المباشرة للتغيرات في الإنفاق على الكميات تغطي على آثارها على التكاليف والأسعار.

وأثار تحليل عدم التوازن في كتاب «بحث في النقود» مشكلة فنية مختلفة؛ إذ كيف افترض كينز التعامل مع «زيادة الادخار على الاستثمار» إن لم يكن سعر الفائدة - لسبب أو لآخر - قابلا للانخفاض؟ فقد رأى كينز في قصة الموز المجازية أن زيادة الفقر في المجتمع ستؤدي في النهاية إلى استعادة التوازن بتقليل حجم الادخار. لكن هذه الصورة الهلامية لآلية ضبط الدخل أعاقتها تعريفات الكتاب التي جعلت «زيادة الادخار عن الاستثمار» مساوية للخسائر الاقتصادية. وكان هذا يعني أن الادخار سيكون دائما أكبر من الاستثمار في حالة انهيار الاقتصاد. وكان نقد دينيس روبرتسون في سبتمبر عام 1931 حاسما في هذا الشأن؛ حيث قال:

من بين من يؤيدون الادعاء بأن الكساد سببه زيادة الادخار على الاستثمار ... كم يبلغ عدد هؤلاء الذين يدركون أن جانبا كبيرا من المدخرات التي تكون وافرة جدا في أثناء الكساد عبارة عن دخول أصحاب المشروعات التي لا تنفق، لسبب بسيط هو أنهم لم يكتسبوها؟

وإذا كانت خسائر رجال الأعمال تعتبر اقتطاعات من الدخل القومي، فقد اختفت «المدخرات الزائدة».

وفي ملاحظة بتاريخ 22 مارس 1932 أظهر كينز الاحترام لروبرتسون (بالإضافة إلى هوتري وهايك) باقتراح وضع تعريف ل «الدخل الإجمالي» ليشمل الخسائر والأرباح «غير العادية» لكي «يحدث توازن بين الادخار والاستثمار بالضرورة في كل الأوقات.» وعندها «يضبط أي ادخار من الدخل الإجمالي من نفسه ليتوافق دائما وبالضرورة مع الاستثمار ... فلم يعد الادخار هو الأساس بل صار تابعا.» لذا كان بمقدور كينز بحلول 2 مايو 1932 أن يقول: إن «حجم التوظيف يعتمد على حجم الاستثمار ... وإن أي شيء يزيد الأخير أو ينقصه سيزيد الأول أو ينقصه بالتبعية.»

بدأت العناصر الأساسية التي يقوم عليها كتاب «النظرية العامة» - وهي الاستهلاك والاستثمار والدخل والناتج - في الظهور من بين حطام التعريفات الخاصة لكتاب «بحث في النقود». وتخضع تلك العناصر للقياس الإحصائي؛ ومن ثم محاسبة الدخل القومي؛ ومن ثم أهداف محددة للسياسة الاقتصادية. «أيها السادة، إن تغيير عنوان هذه المحاضرات من «النظرية البحتة للنقود» إلى «النظرية النقدية للإنتاج» هو تغيير ذو مغزى.» هذه هي الكلمات - كما يتذكر لوري تارشيس - التي افتتح بها كينز في 10 أكتوبر عام 1932 «أولى محاضراته الثمانية، والتي أعلنت بالفعل عن انطلاق الثورة الكينزية.» كان استفسار كينز هو: ما الذي يحدد حجم الناتج في اقتصاد نقدي؟ والإجابة عن هذا السؤال كانت في كتاب «النظرية العامة»، لكن معظم الإجابة كان لا يزال كامنا في لغة كتاب «بحث في النقود» ومفاهيمه. ومع ذلك برز الكثير من لبنات كتاب «النظرية العامة» المألوفة. واتضحت أكثر في مجموعة المحاضرات التي ألقاها كينز في خريف عام 1933.

يتحدد حجم الناتج حسب إجمالي «الدفع» أو الإنفاق؛ فإذا نقص الإنفاق على الناتج الجاري عن الدخل الجاري - أي، بلغة كتاب «بحث في النقود»، إذا قلت عوائد المبيعات للناتج الجاري عن تكاليف إنتاجه - يجب أن ينخفض الدخل إلى مستوى الإنفاق من خلال انخفاض في الناتج والتوظيف. ولتفسير كيف يمكن تقليل تكاليف الإنتاج بتقليل نسبة التوظيف بدلا من تقليل الأجور، قدم كينز مسودة أولية للفصل الثاني من كتاب «النظرية العامة». واحتدم الجدال في عام 1933 بسبب الفرضية القائلة إن الأجور الحقيقية تعتمد على حالة الطلب الفعال، لا على مفاوضات الأجور النقدية («ربما لا مفر للعمالة من الحصول على أجور حقيقية مرتفعة في أثناء الكساد») وبسبب ظهور مفهوم «البطالة القسرية» في المقابل. وفي ظل غياب إمكانية ضبط الأجور الحقيقية، يصبح استناد النظرية الكلاسيكية على قانون ساي - الذي ينص على أن «العرض يخلق الطلب المكافئ له» - للحفاظ المستمر على وضع التوظيف الكامل أمرا مؤكدا كذلك.

يتحدد الإنفاق - في الاقتصاد الحر - تبعا «للعوامل النفسية للسوق» وهي: حالة التفضيل الزمني (والتي أطلق عليها دالة الاستهلاك لاحقا) التي تربط بين الادخار والدخل، و«أشباه العوائد» المتوقعة أو الربحية المتوقعة للاستثمار (والتي أطلق عليها لاحقا الكفاءة الحدية لرأس المال)، وحالة تفضيل السيولة التي تحدد إلى جانب كمية النقود سعر الفائدة. وتنبئنا تلك المعاملات الخاصة بالاقتصاد النقدي، بجانب جدول إجمالي العرض و«استجابة الأرباح» (للتكاليف في مقابل الأسعار) «بحالة الناتج المترتبة ... وكيفية التأثير في تلك المعاملات للحصول على مستوى الناتج المرغوب.» وطرح هذا بشكل أوضح في عام 1933: «إن القوى الأساسية في تحديد حجم التوظيف هي حالة الثقة والميل للاستهلاك وتفضيل السيولة وكمية النقود. ويمكننا أن نسمي هذا «القانون العام للتوظيف».» وبذلك يكون قد سلط الضوء بقوة أكثر على دور التوقعات وعدم اليقين.

Неизвестная страница