من الصعب تلخيص ما جاء في هذا الكتاب؛ لكن فرضيته النظرية الأساسية تقوم على أن الادخار والاستثمار تقوم بهما شريحتان مختلفتان من الناس بدوافع مختلفة، ولا توجد آلية تلقائية في اقتصاد النقود الائتمانية لإبقائهما عند مستوى واحد؛ فهناك سعر ربح على رأس المال (وهو الذي سماه كينز سعر الفائدة «الطبيعي» تبعا لفيكسل)، وهناك سعر فائدة على القروض، وهو سعر «السوق». لكن سعر السوق الذي يريده المقرضون قد يكون أعلى أو أدنى من سعر الربح المتوفر للمستثمرين أو المتوقع من جانبهم؛ لذا تظهر إمكانية عدم إنفاق المستهلكين أو المستثمرين لكل ما يجنونه من دخل.

ويكمن الاستنتاج العملي من كل هذا في أن الموازن الوحيد في اقتصاد النقود الائتمانية هو «السياسة» المصرفية؛ ففي ظل معيار الذهب لم يسمح لبنك إنجلترا بخفض سعر الفائدة البنكية بالقدر الكافي للسماح بمعدل استثمار يكافئ ما يرغب المجتمع في ادخاره، وكانت النتيجة هي انتشار البطالة. وكان تحول كينز من التركيز على المخزون النقدي إلى تدفق الإنفاق حاسما في هذا الشأن؛ فقد أدى عدم كفاية الإنفاق على الاستثمار الذي يرتبط بمعدل الادخار إلى انهيار مستوى الأسعار وارتفاع نسبة البطالة.

كان خروج كينز عن النظرة الكلاسيكية للادخار باعتباره سبيلا تلقائيا للاستثمار أمرا أساسيا من منظور علم النفس الاقتصادي. وقد استبعد نظرية «الإحجام» فيما يخص التقدم الاقتصادي في فقرتين رصينتين:

أصبح من الشائع الاعتقاد أن الثروة المتراكمة في العالم قد جمعت بصعوبة نتيجة الإحجام الاختياري للأفراد عن الاستمتاع الفوري بعملية الاستهلاك، وهو ما نسميه الادخار. لكن يجب أن ندرك أن الإحجام فقط ليس كافيا في حد ذاته لبناء المدن أو تطهير المستنقعات ... بل المشروعات هي التي تبني وتحسن ما يملكه العالم ... فإن سارت المشروعات على نحو جيد، فستتراكم الثروة مهما كان ما يحدث للادخار؛ وإن توقفت، فستتبدد الثروة أيا كان معدل الادخار.

لذا ربما يكون الادخار خادما للمشروعات أو لا. وهو على الأرجح لا يخدمها؛ إذ إن العلاقة بين الادخار والمشروعات ليست مباشرة لكنها وثيقة جدا؛ فكثيرا ما يكون الرابط الذي ينبغي أن يصل بينهما مفقودا. فالادخار ليس هو ما يحرك المشروعات وإنما الربح.

لسوء الحظ، حاول كينز أن يصوغ تلك الأفكار المبهرة على هيئة «معادلات أساسية»، وهي التي ظهرت أصولها في مرحلة سابقة لظهور الكتاب، عندما كان لا يزال يحاول استخدام نظرية كمية النقود في تفسير تقلبات النشاط الاقتصادي. ويصطدم قارئ كتاب «بحث في النقود» بأفكار قديمة وضعها كينز في أثناء تأليفه الكتاب. ومن أجل المواءمة بين الأفكار الجديدة والقديمة، تم استخدام مصطلحات مثل «الدخل» و«الأرباح» و«الادخار» بطريقة خاصة. ورغم أن كينز كان يحاول توضيح أن منع أسعار الفائدة من الانخفاض يمكن أن يؤدي إلى حدوث ركود واستمراره، فقد كان تركيزه منصبا على إحداث تغيير في مستويات الأسعار لا في الناتج والتوظيف.

إن المجموعات الثلاث من التعريفات ذات الصلة هي: (أ) الدخل النقدي للمجتمع (أو الإيرادات «الطبيعية»، أو إيرادات التوازن لعناصر الإنتاج أو تكاليف الإنتاج). (ب) الأرباح التي تعرف بأنها الفرق بين تكاليف الإنتاج وأسعار البيع، وتستبعد الإيرادات «الطبيعية» لأصحاب المشروعات. (ج) الادخار، ويعرف بأنه ذلك الجزء من دخل المجتمع «الطبيعي» الذي لا ينفق على الاستهلاك. وكان الهدف من استبعاد الأرباح والخسائر (التي سماها كينز أيضا المكاسب المفاجئة) من الدخل هو فصل المتغير الذي يسبب زيادة الناتج أو انخفاضه. لكن تلك المحاولة أفضت إلى تعريفات غير عملية للدخل والادخار اللذين كانا سببا في معظم الالتباس. فنحن نتوهم أنهما يظلان ثابتين سواء كانت قيمة الأرباح بالإيجاب أم بالسلب. لكن مسألة «سبق» الادخار الكلي للاستثمار أو «تخلفه» عنه، استندت بالكامل إلى تعريف الادخار والاستثمار.

إن كتاب «بحث في النقود» يعد، من الناحية الشكلية، محاولة لوصف ديناميكيات أي اقتصاد ينتقل من مستوى أسعار (المستهلك) إلى آخر من خلال مجموعة من المعادلات؛ إذ يطرح الكتاب، من ناحية، مسألة تدفق النقود المكتسبة من جانب عناصر الإنتاج خلال عملية إنتاج السلع الاستهلاكية والاستثمارية، ويطرح من الناحية الأخرى مسألة تقسيم تلك النقود لأجزاء تنفق على شراء السلع الاستهلاكية وأجزاء تدخر. ويظل مستوى أسعار السلع الاستهلاكية مستقرا، ما دامت نسب النقود المكتسبة خلال عملية إنتاج السلع الاستهلاكية والاستثمارية بقيت مساوية لنسب النقود التي تنفق على الاستهلاك والادخار الحاليين.

وفي هذه الحالة، تتساوى تكاليف الإنتاج وأسعار بيع السلع الاستهلاكية، وتنعدم الأرباح، ويتساوى الادخار مع تكلفة الاستثمار. لكن - من الناحية الأخرى - إذا أنفق الناس مبالغ أقل على شراء السلع الاستهلاكية من التي اكتسبوها من إنتاجها، فستنخفض أسعار المستهلك. وفي هذه الحالة، ستتجاوز التكاليف الأسعار وتقل الأرباح بالقدر ذاته، وسيسبق الادخار تكلفة الاستثمار.

لقد وضع هذا المنظور المعقد ليؤكد نقطة جوهرية واحدة؛ وهى أنه إن أراد الناس أن يفوق الادخار تكلفة الاستثمار، فسيصاب الاقتصاد ككل بالكساد ما لم يتسبب أي شيء بشكل متزامن في رفع «قيمة» الاستثمار أو ربحيته. ولا يتم التحويل المطلوب للإنفاق من الاستهلاك إلى الاستثمار بشكل تلقائي؛ إذ يعتمد حدوث ذلك على «مجموعة مختلفة من الاعتبارات»؛ وهي ما إذا كانت الربحية المتوقعة للاستثمار في تزايد، أو ما إذا كان سعر الفائدة ينخفض، أو كلاهما، في الوقت نفسه.

Неизвестная страница