139@ الأمر

327- حقيقة في القول مخصوصا أمر(1)..في الفعل ذو تجوز فيما اشتهر

328- وقيل وضعه لقدر مشترك ... وقيل لم يقله قط من سلك

329- وقيل بل مشترك في ذان ... والشيء والوصف نعم والشان (2)

(1) وفي نسخة « أم ر » مفكك الحروف .

(2) أشار بهذه الأبيات إلى أن « أم ر » - أي اللفظ المنتظم من هذه الحروف الثلاثة ، المسماة بألف ميم راء ، وتقرأ بصيغة الماضي مفككا ، وليس المراد مدلوله - حقيقة في القول المخصوص ، أي : الصيغة الطالبة للفعل ، نحو : (وأمر أهلك بالصلاة) [ سورة طه آية : 132 ] ، أي : قل لهم : صلوا ، مجاز في الفعل ، نحو : (وشاورهم في الأمر) [ سورة آل عمران آية : 159] ، لتبادر القول دون الفعل من لفظ الأمر إلى الذهن ، وهو علامة الحقيقة ، وهذا هو المشهور.

وقيل : إنه موضوع للقدر المشترك بينهما ؛ كالشيء ، حذرا من الاشتراك والمجاز .

وقيل إن هذا القول لا يعرف قائله ، وإليه أشار بقوله : « لم يقله .. إلخ » .

وقيل إنه مشترك بين القول والفعل ، والشأن والصفة ، والشيء ؛ لاستعماله فيها ، نحو : (إنما أمره إذا أراد شيئا ) الآية [ سورة يس آية : 82 ] ، أي : شأننا ، ونحو : لأمر ما يسود من يسود ، أي لصفة من صفات الكمال ، ولأمر ما جدع قصير أنفه ، أي : لشيء .

فقوله : « حقيقة » خبر مقدم لقوله : « أمر » لقصد لفظه ، و« خصوصا » حال من « القول » ، وقوله : « في الفعل » خبر مقدم أيضا لقوله : « ذو تجوز » ، وقوله : « في ذان » بالألف على لغة من يلزم المثنى الألف ، وهو إشارة إلى القول والفعل .

Страница 139