لا سيما والإمام غير مسلم قراءة ما سوى الثناء والتعوذ والبسملة في الفرائض، ثم إن جملة الأمر في تعيين السور للصلوات الخمس إنما هو ثبوت مداومة النبي ﷺ فما ثبت عند كل (١) إمام جعله مسنونًا وحمل ما روى عنه بخلافه على أنه لبيان الجواز ولعارض آخر والأصل هو ذلك وعلى هذا قلنا بطوال المفصل (٢) في الفجر والظهر وبقصارة في المغرب وبالأوساط في العصر والعشاء.

قوله [قرأ بالأعراف في كلتيهما] هذا رد صريح على من قال إن الوقت المستحب للمغرب ليس إلا واحدًا (٣) وبيان لجواز قراءة كل سورة قصيرة أو طويلة في كل صلاة حتى لا يظن بما يذكر من بيان قراءة السور في الصلوات كما عين (٤) وجوبها وعدم إجزاء السور الأخرى في تلك الصلوات.

[وذكر عن مالك أنه كان يكره] هذا بيان لما يكره عند الدوام عليه لكن الشافعي فهم خلافه فخالفه (٥).

(١) وهم متفقون على طوال المفصل في الصبح وقصاره في المغرب واختلفوا فيما بين ذلك كما في الأوجز.

(٢) وأجاد القسطلاني حكمة هذا التقسيم فقال ما حاصله إن الصبح والظهر وقتا نوم فناسب التطويل ليدركهما المتأخر والعصر وقت اشتغال والعشاء وقت راحة فناسب الوسط ليدركوا وطرهم والمغرب وقت تعب وأكل صائم فناسب القصر.

(٣) واستدل به الحافظ أيضًا في الفتح على امتداد وقت المغرب.

(٤) هكذا في الأصل والظاهر كما عينت لأن الضمير إلى السور ويمكن أن يوجه أن الضمير إلى القراءة فيصبح التذكير، وعلى كل حال فقوله وجوبها نائب فاعل لقوله يظن والمعنى لا يظن بتعيين هذه السور وتقسيمها في الصلوات كالطوال في الصبح والقصار في المغرب وجوب قراءة هذه السور في هذه الصلوات.

(٥) قال الحافظ في الفتح بعد حكاية كلام الترمذي هذا وكذا نقله البغوي في شرح السنة عن الشافعي والمعروف عند الشافعية أنه لا كراهة في ذلك ولا استحباب، وأما مالك فاعتمد العمل بالمدينة بل وبغيرها، قال ابن دقيق العيد استمر العمل على تطويل القراءة في الصبح وتقصيرها في المغرب والحق عندنا أن ما صح عن النبي ﷺ في ذلك وثبتت مواظبته عليه فهو مستحب وما لا تثبت مواظبته عليه فلا كراهة فيه، انتهى، قلت: أما المعروف في فروع الشافعية هو استحباب القصار في المغرب وما وجه الشيخ كلام مالك فهو توجيه حسن فإني لم أر الكراهة في فروعه والمذكور فيها ندب القصار في المغرب لا غير.