مُغِيرَةَ جَعَلَ يَصُبُّ الْمَاءَ عَلَيْهِ، وَهُوَ يَتَوَضَّأُ، فَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ وَمَسَحَ بِرَاسِهِ وَمَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ

- باب قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ بَعْدَ الْحَدَثِ وَغَيْرِهِ

وَقَالَ مَنْصُورٌ عَنْ إِبْرَاهِيمَ لاَ بَاسَ بِالْقِرَاءَةِ فِى الْحَمَّامِ، وَبِكَتْبِ الرِّسَالَةِ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ. وَقَالَ حَمَّادٌ عَنْ

ــ

الشيوخ بعينها حيث فرق بين التحديث والأخبار والسماع فتأمل. قوله (أنه) أي رسول الله ﷺ (ذهب لقضاء حاجته وأن مغيرة) في بعضها المغيرة باللام وهو مثل الحارث في أنه علم يدخله لام التعريف على سبيل الجواز لا مثل النجم للثريا فإن التعريف باللام لازم ثمة. قوله (جعل) أي طفق وعروة أدى معنى كلام مغيرة بعبارة نفسه إذ لو كان حكاية عن لفظه لوجب أن يقال وإني جعلت أصب والأمران في مثله جائزان. قوله (فغسل) فإن قلت الغسل ليس متعقبًا على الوضوء بل هو نفسه فما معنى الفاء. قلت هي الفاء التي تدخل بين المجمل والمفصل لأن المفصل كأنه يعقب المجمل كما ذكره الزمخشري حيث قال الفاء في قوله تعالى (فإن فاءوا فإن الله غفورٌ رحيم* وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم) لتفصيل قوله تعالى (للذين يؤولون من نسائهم) فإن قلت لم قال فغسل ماضيًا ولم يقل بلفظ المضارع ليناسب لفظ يتوضأ. قلت الماضي هو الأصل وعدل في يتوضأ إلى المضارع حكاية عن الحال الماضية. قوله (مسح على الخفين) فيه بيان جواز المسح على الخف وأنه لا يجوز غسل إحدى الرجلين ومسح الأخرى. فإن قلت ما باله عدى بعلي ولم يعد بالكلمة الإلصاقية. قلت نظرًا إلى معنى الاستعلاء كما لو قيل مسح إلى الكعب كان نظرًا إلى الانتهاء وبحسب المقاصد تختلف صلات الأفعال. فإن قلت لم كرر لفظ مسح ولم يكرر لفظ غسل. قلت لأنه يريد بذكر المسح على الخفين بيان تأسيس قاعدة شرعية فصرح استقلالًا بالمسح عليهما بخلاف قضية الغسل فإنها مقررة بنص القرآن (باب قراءة القرآن بعد الحدث وغيره) أي غير القرآن من السلام وسائر الأذكار. قوله (منصور) أي ابن المعتمر السلمي الكوفي تقدم في باب من جعل لأهل العلم أيامًا. و(إبراهيم) هو ابن يزيد النخعي الكوفي الفقيه مر في باب ظلم دون ظلم وهذا تعليق من البخاري. قوله (في الحمام) خصص ذكره إذ الغالب أن أهله أصحاب الأحداث وكره القراءة فيه الحسن البصري وطائفة. قوله (بكتب الرسالة)