فبيانه أن نقول: النقلي إما خآص، أو عام. والخآص إما أن يدل بمنطوقه، أو بمفهومه. فإن كان خآصا دآلا على الحكم بمنطوقه، فإنه يرجح على المعقول. من قياس، أو اجتهاد. لأن النص أصل بالنسبة إلى القياس والإجتهاد. ولأن تطرق الخلل إليه أقل من تطرقه إليهما. مثاله: أن يقول الشارع: تجب النية في الوضوء. مع قياسه على إزالة النجاسة، بكونه طهارة بمائع فلا تجب. فإن النص أرجح. والله أعلم. وإن كان خآصا دآلا بمفهومه، فله درجات مختلفة، باختلاف المفهوم في القوة والضعف. والترجيح فيه على حسب ما يقع للناظر.

وإن كان النقلي عاما، فهو على الخلاف في جواز التخصيص بالقياس. هل يجوز؟ أم لا؟ فهذا هو العمدة في باب الترجيح. والله الهادي إلى الصواب.

(( و)) إن كان قد يحصل بغير ذلك، إذ المعلوم أن (( وجوه الترجيح لا تنحصر )) فيما ذكر فقط .

((و)) لكن بعد التحقيق لهذا المذكور ومعرفته، ((لن يخفى))

على الفطن (( اعتبارها )). أي: اعتبار غير الوجوه المذكورة. (( مع توفيق من الله عز وجل ))، ولطف للعبد يحصل به التنوير في القلب. والله سبحانه وتعالى أعلم. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.

[ خاتمة لباب الترجيحات ]

وهي في بيان مآهية الحدود، وأقسامها، ووجوه ترجيح السمعية منها.

(( و)) اعلم أن (( الحد )) في اللغة بمعنى: المنع. ومنه: سمي البواب حدادا. لمنعه الداخل والخارج.

وفي الإصطلاح (( ما يميز الشيء عن غيره )). أي: ما يميز المحدود عن دخول غيره فيه. وسمي: بذلك لمنعه غير المحدود عن الدخول في المحدود. وهذا التعريف شامل للعقلية كتعريف المآهيات، والسمعية كتعريف الأحكام. واللفظي والمعنوي أيضا.

(( وهو )) أي: الحد. قسمان:

(( لفظي )). وهو ما يقصد به تفسير مدلول اللفظ.

(( ومعنوي )). وهو ما يقال على الشيء لإفادة تصوره.

Страница 236