والطرف الثاني: الترجيح باعتبار تزكيته. أي: الراوي. وقد بينها بقوله: (( وبكثرة المزكين )) لراوي أحد المتعارضين، دون الآخر.

(( أو )) كثرة (( أعدليتهم )). بأن لا يكونوا متساهلين في رعاية التزكية. بخلاف المزكين للآخر. فإن حديث من كان كذلك أرجح. لقوة الظن.

(( و)) إذا كان الراويان للخبرين المتعارضين مرسلين جميعا. فإنه يرجح رواية أحدهما (( بكونه عرف )) من حاله (( أنه لا يرسل إلا عن عدل )) عارف. (( في )) الخبرين (( المرسلين )). والآخر عرف منه خلاف ذلك. أو جهل حاله. فإن رواية من عرف منه ذلك أرجح. لقوة الظن.

وكان تقديم هذا، على قوله: وبكثرة المزكين. إذ هو مما يرجع إلى نفس الراوي.

ومما يرجع إلى الترجيح باعتبار التزكية، ما يرجع إلى نفسها. وقد بينه بقوله: (( ويرجح الخبر الصريح )) بالتزكية للراوي (( على الحكم )). أي: إذا كانت تزكية أحد الراويين بالقول الصريح، كأن يقول المزكي: إنه عدل. وتزكية الآخر بالحكم بشهادته، كأن يقول المزكي: إنه قد حكم بشهادته حاكم. فإن رواية من تزكيته بالقول أرجح. لأن التزكية بالحكم إنما تكون لتضمنها القول. والقول الصريح أولى من المتضمن. والله أعلم.

(( و)) يرجح (( الحكم على العمل )). أي: إذا كانت تزكية أحد راويي المتعارضين بالحكم بشهادته، وتزكية الآخر بالعمل بقوله، فإنها تقدم رواية من حكم بشهادته، على راوية من عمل بقوله. وذلك: لأن الإحتياط في الشهادة أقوى من الإحتياط في العمل. بدليل قبول خبر الواحد، والمرأة. دون شهادتهما.

القسم الثاني: الترجيح بالسند. بحسب ما يرجع إلى نفس الرواية للحديث. وهو يحصل من وجوه. وقد بينها بقوله:

Страница 224