وأما ما قد فعله وليس مما يتكرر، ولا مما له حكم مستدام.بل قد نفذ فلا حكم لرجوعه فيه. نحو: أن يقلده في شيء من أعمال الحج. ثم يرجع المجتهد بعد أن قد أداه مقلده على اجتهاده الأول، فهذا لا حكم لرجوعه فيه. فلا يجب الإيذان. فتأمل! والله أعلم.

(( وفي جواز تجزؤ الإجتهاد )) في فن دون فن، ومسألة دون أخرى، (( خلاف )) بين العلماء.

فمنهم من قال: يصح. لجواز أن يطلع القاصر عن الإجتهاد الأكبر على أمارات فن أو مسألة، دون فن آخر ومسألة أخرى. فيصير في ذلك مجتهدا. ولا مانع من ذلك.

ومنهم من قال: لا يصح ذلك. بمعنى أنه لا يكمل للإجتهاد الأصغر إلا من كمل للإجتهاد الأكبر. لجواز أن يتوقف شيء من ذلك على مالا يعلمه .

قلنا: ذلك خلاف الفرض. والله أعلم.

(( فصل ))(( والتقليد )) في اللغة:

مشتق من القلادة. كأن المقلد يجعل قول العالم الذي يتبعه فيه، قلادة في عنقه. أو يجعل قوله الذي تبع فيه العالم قلادة في عنق العالم.

وفي الاصطلاح: (( إتباع قول الغير من دون حجة ولا شبهة )). أي: من دون أن يطالب المتبع صاحب القول بحجة، ولا شبهة. إذ لو طالب في أيهما لم يكن مقلدا. فحينئذ المقلد: هو المتبع للغير. سواء كان ناويا للعمل بقوله، أم لا .

وأما المستفتى: فهو من لم ينو العمل بقول عالم. وإنما يعتمد على السؤآل. وسواء عمل، أم لا .

وأما الملتزم: فهو من نوى العمل بقول عالم في مسألة أو اكثر، مستمرا. وسواء عمل، أم لا .

Страница 207