(( وإذا تعارضت )) على المجتهد (( الأمارات )) في حكم، (( رجع إلى الترجيح )) بينهما. فيعمل بما ظهر له فيها. من أي وجوه الترجيح الآتية إن شاء الله تعالى.

(( فإن لم يظهر له رجحان )). فقد اختلف العلماء في ذلك:

(( فقيل )) أي: قال أبو علي، وأبو هاشم: أن المجتهد (( يخير حينئذ )). بمعنى: أن له أن يعمل بأيها شاء.

(( وقيل )) أي: قال ابن أبان: بل يجب عليه أن (( يقلد أعلم منه )) في جميع العلوم، أو في ذلك الفن التي تلك الحادثة فيه. يعني أنه إذا روى أحد المتعارضين أعلم ممن روى الآخر، فإنه يعدل إلى رواية الأعلم. لأن رواية الأعلم من المرجحات. لأن العلوم على اختلافها تزكي الفطن العقلية. فأكثر الناس علما أثبتهم عقلا، وأجودهم ضبطا لما يروي.

(( وقيل )) والقائل أبو طالب عليه السلام، وأكثر الفقهاء: بل إذا لم يظهر له مرجح فإنه يجب عليه أن يطرحهما، لأنهما صارا بالتعارض كأنهما لم يوجدا. وحينئذ (( يرجع )): إما إلى غيرهما من أدلة الشرع، إن وجد. وإلا رجع (( إلى حكم العقل )). فيعمل بمقتضاه في ذلك الحكم. ورجح هذا القول الإمام المهدي عليه السلام .

(( و)) اعلم: أنه (( لا يصح لمجتهد قولان متناقضان في )) حادثة واحدة، في (( وقت واحد )). بمعنى : أنه لا يصح له أن يقول في وقت واحد بتحليل أمر وتحريمه. أو ندبه وإباحته. بالنسبة إلى شخص واحد. لتعذر اجتماع النقيضين في حكم واحد. ولأنه إن تعادل دليلاهما وجب الوقف. وإن ترجح دليل أحدهما فهو قوله. فيتعين. قولنا: لمجتهد. احتراز من الأكثر، لكثرة تناقض أقوال المجتهدين. وقولنا: في حادثة واحدة. لأنه لا تناقض عند تعدد الحوادث. وقولنا: في وقت واحد. للقطع بجواز تغير الإجتهاد. وقولنا: بالنسبة إلى شخص واحد. لأنه لا تناقض في التحليل لزيد، والتحريم لعمر. وعند تعادل الأمارتين عند من يقول بالتخيير. فيصح أن يفتي بهما في وقت، لشخصين. ولا تناقض.

Страница 205