وجواباتهم عما استدل به المانعون مذكورة في المطولات. وهي قوية جدا. والله أعلم.

(( وطريقنا إلى العلم بالنسخ )). اعلم أن لمعرفة الناسخ والمنسوخ طرقا، منها صحيحة، ومنها فاسدة .

والصحيحة منها: أدلة يعمل بها في المعلوم والمظنون.

ومنها: أمارات يعلم بها في المظنون فقط.

أما القسم الأول من الطرق الصحيحة فهو: (( إما النص )) الصادر (( من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو من أهل الإجماع )) الذين هم جميع الأمة، الذين ينعقد بهم الإجماع، أو عترة النبي صلى الله عليه وآله وسلم _ عند من جعل إجماعهم حجة _ ويكون ذلك النص الصادر ممن ذكر إما (( صريحا )). نحو أن يقول أي هؤلاء: نسخ هذا بهذا. أو هذا ناسخ، وهذا منسوخ.

(( أو غير صريح )). بأن ذكر ما هو في معنى الصريح. نحو قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ( كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها ). ( كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأصاحي إلا فادخروها ). وقوله تعالى:{ الآن خفف الله عنكم } بعد قوله:{ إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مأتين، وإن تكن منكم مائة يغلبوا ألفا من الذين كفروا}.

فهذان الطريقان دليلان يعلم بهما في المعلوم والمظنون .

والقسم الثاني من الطرق الأول بينه بقوله: (( وإما إمارة )). ويشترط فيها أن تكون (( قوية )) بحيث يحصل بها الظن بتعيين الناسخ من المنسوخ. وذلك: (( كتعارض الخبرين من كل وجه، مع معرفة المتأخر )) منها. (( بنقل )) من أحد الصحابة. كأن يقول: هذا الخبر متأخر عن ذاك. وهذا الآية نزلت قبل تلك. فإنا نقبله .

قال بعضهم: ولو كان يقتضي نسخ المتواتر بالآحادي، لأن النسخ إنما حصل بطريق التبع .

قلت: وهذا على قول من يعمل بهذا في القطعي والظني. وأما من لم يعمل به إلا في المظنون فقط _كما سيأتي عن قريب _ فلا يقبله، إذا كان يقتضي ذلك. فتأمل! والله أعلم.

فأما لو قال: هذا ناسخ، وهذا منسوخ. فإنا لا نقبله. لأنه من الطرق الفاسدة. كما سيأتي.

Страница 193