(( وكذا عود الضمير إلى بعض )) أفراد (( العام ))، لا يقتضي التخصيص. بمعنى: أنه إذا ورد عام وبعده ضمير يرجع إلى بعض ما تناوله العام، فإن عود الضمير إلى ذلك البعض لا يقتضي تخصيص العام. بل يبقى على عمومه. مثال ذلك: قوله تعالى: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء}. فهذا عام للرجعيات والبوآئن. ثم قال: { وبعولتهم أحق بردهن }.والضمير لا يعود إلا إلى الرجعيات فقط. لا إلى البوآئن، إذ الزوج لا يملك رجعتهن. فيبقى الأول على عمومه، ولا يخصصه عود الضمير إلى البعض. (( إذ لا تنافي بين ذلك )). أي: بين أن يذكر بعد العام حكم لا يأتي إلا في بعض أفراده، وبين بقاء العام على عمومه، ولا بين عود الضمير إلى بعض أفراد العام، وبين العام. فحينئذ يبقى العام على عمومه، (( في )) هاتين (( الصورتين )) جميعا. إذ يجوز أن يختص بعض مدلول العموم بحكم دون البعض الآخر. ولا تنافي في ذلك. والموجب للتخصيص هو التنافي، أو ما يجري مجراه. فلا يحمل على التخصيص إلا حيث يحصل ذلك. إذ يمتنع العمل بهما من كل وجه، فيصار إلى العلم بهما من وجه.

فمثال التنافي: اقتلوا المشركين، لا تقتلوا أهل الذمة.

ومثال ما يجري مجراه نحو: اقتلوا المشركين، اكرموا أهل الذمة. فتأمل! والله أعلم.

(( والمخصص )) _ بكسر الصاد _ للعام قد تقدم أن المخصص في الحقيقة هو إرادة المتكلم. وأنه يطلق _ مجازا _ على الدآل على الإرادة. وهو المراد هنا. فالمخصص بهذا المعنى قسمان:

(( متصل، ومنفصل )). لأنه إما أن يستقل بنفسه؟ أولا يستقل؟

إن استقل فهو المنفصل. وإن لم يستقل فهو المتصل. (( فا)) لمخصص (( المتصل )) خمسة أقسام (( هي )):

الأول: (( الإستثناء )). وهو قسمان:

Страница 155