الأول: أن يستنتج المستدل من الدليل ما يتوهم أنه محل النزاع أو ملازمه، فيثبته وهو ليس كذلك . مثاله : أن يقول الشافعي في الإستدلال على وجوب القصاص في القتل بالمثقل، بالقياس على القتل بالخارق المحدد: قتل بما مثله يقتل في العادة، فلا ينافي وجوب القصاص، كالقتل بالحاد الخارق. فيقول المعترض: نحن نقول بموجب هذا الدليل، وهو عدم المنافاة، لكنه ليس محل النزاع، إذ هو وجوب القتل، وهو أيضا لا يقتضي محل النزاع، إذ لا يلزم من عدم منافاته للوجوب أن يجب .

وجوابه: أن يبين المستدل أن اللازم من الدليل محل النزاع أو ملازمه، كما إذا قال المستدل: لا يجوز قتل المسلم بالذمي، قياسا على الحربي. فيقول المعترض: أنا أقول بأنه لا يجوز، لأنه ليس بجائز بل واجب . فيقول المستدل: المراد بقولي لا يجوز هو التحريم. وهو محل النزاع لا ما زعمت .وإذا كان ذلك هو المراد لزم انتفاء قولك، لأن التحريم يستلزم عدم الوجوب .

Страница 113