﴿إِنَّنِي بَرَاءٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ. إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِين﴾ (١)، والخليل-صلوات الله وسلامه عليه- أنكر شركهم بالكواكب العلوية، / وشركهم بالأوثان التي هي تماثيل وطلاسم لتلك، أو هي تماثيل لمن مات من الأنبياء والصالحين وغيرهم، وكسر الأصنام [كما] (٢) قال تعالى (٣) [عنه] (٤): ﴿فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا [إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ] (٥)﴾ (٦) . والمقصود هنا أن الشرك واقع كثيرًا، وكذلك بأهل القبور من دعائهم والتضرع إليهم، والرغبة إليهم، ونحو ذلك. فإذا كان النبي ﷺ نهى عن الصلاة التي تتضمن الدعاء لله وحده خالصًا عند القبور؛ لئلا يفضي ذلك إلى نوع (٧) من الشرك بهم، فكيف إذا وجد (٨) ما هو نوع شرك من الرغبة: سواء طلب منهم قضاء الحاجات، وتفريج الكربات، أو طلب منهم أن يطلبوا ذلك من الله؟ بل لو أقسم على الله ببعض خلقه من الأنبياء والملائكة وغيرهم لنهي عن ذلك، ولو (٩) لم يكن عند قبره، كما لا يقسم بمخلوق مطلقًا، وهذا القسم منهي عنه غير منعقد باتفاق الأئمة، وهل هو نهي تحريم أو تنزيه؟ أصحهما أنه تحريم.

(١) سورة الزخرف، الآيتان: ٢٦، ٢٧. (٢) ما بين المعقوفتين إضافة من: "الاقتضاء". (٣) في جميع النسخ، "لقوله تعالى"، والمثبت من: "الاقتضاء". (٤) ما بين المعقوفتين إضافة من: "الاقتضاء". (٥) ما بين المعقوفتين من الآية: إضافة من "م" و"ش" و"الاقتضاء". (٦) سورة الأنبياء، الآية: ٥٨. (٧) في جميع النسخ: "أنواع" والمثبت من "الاقتضاء". (٨) في "م" و"ش": "وجدوا". (٩) سقطت من "م" و"ش": "ولو".