وقل للشيخ صالح: لا يليق بك أن تتمسك بقولك إن ثبوت النفقة فرع على ثبوت الزوجية ... الخ، ولا أن تظنه حجة، وأن لا يعجبك تقول أنه من العلم [كذا]. فمعنى قولي: أصل الزوجية أن الزوجية لم تنقطع انقطاعا كليا، ولولا هذا لم يبق لأخذ النفقة وجه، وهذا عين قولك: إنها تأخذ النفقة على وجه مختلف فيه، فإنه لا وجه لأخذها إلا مراعاة جانب الزوجية الذي هو الأصل الثابت، ولا يخفى أن الحق أنه لا يجوز لها أن تأخذ بنفسها بقول إلا إن كان هو المعمول به في بلدها ولم تجد من <2/ 278> يترافعان إليه وكان هو الصحيح وغيره محجورا عنه على رسم ما بسطت لك في الأجوبة السابقة. وأما تحذيري أن تصيبني مضرة من أهل عمان مصروف لأصالة نونه [كذا]، فلا يمنع إلا بتأويل البقعة أو البلدة، فمعناه التحذير أن يغتاظوا ويظنوا أني أتعصب لبعض على بعض.

ومنه مسألة: ما تقول شيخنا العالم العلامة التقي أمحمد بن يوسف اطفيش في امرأة تزوجها كفؤها من جماعتها بإذن وليها ورضاها، فقام الفريق الآخر يدعون عليها دعاوى غير ثابتة في الشريعة، وظهرت منهم فتنة شاهرة، فقال لهم جباة البلاد: كفيهم عنك بجزء من مالك، وهو النظر لإطفاء الفتنة، والفتنة شاهرة منهم، فأعطتهم جزءا من مالها لكف فتنتهم، وهي غير راضية بتلك العطية بشهود يشهدون لها بعدم رضاها، فمكثت مدة من الزمان ساكتة عنهم، ولم يأت زمان عدل تأخذ فيه حقها منهم لكونها لا تأمن منهم إن أخذت حقها منهم إلا في زمان العدل. فما تقول على هذه الصفة إن قدرت على أخذ حقها منهم، هل يجوز أم لا؟ تفضل بالجواب سلمك الله من كل مكروه؟.

Страница 40