..........

الحكمية وقد يكون تعبدا لا لنجاسة عينية ولا حكمية، مع أنه نص على كونها حكمية بقوله: لأن هذه نجاسات حكميات وليست عينيات، فمن ادعى تسليم العينية ادعى تسليم ما لم يسلمه، بل نفاه صريحا بقوله:

وليست عينيات.

النظر الرابع: في قوله: ولو قال: أنا أوجب غسل ما لاقى بدنه، ولا أحكم بنجاسة ذلك الملاقي، قلنا: فحينئذ يجوز استصحابه في الصلاة، والطهارة به لو كان ماء، ثم يلزم أن يكون الماء الذي يغسل به الميت طاهرا مطهرا، وحينئذ يلزمك أن تكون ملاقاته مؤثرة في الثوب وغير مؤثرة في الماء القليل، وهو باطل.

فلقائل أن يقول: أما أنه يوجب غسل ما لاقى بدنه، فهو قد نص على ذلك، وأما أنه لا يحكم بنجاسة ذلك الملاقي، فهو محتمل، لأصالة الطهارة، وعدم دلالة الروايات على غير الغسل، ويكون الغسل تعبدا.

وإن قال بالنجاسة، فهو يقول: إنها حكمية لا تتعدى إلى ملاقيها.

وإلزامه جواز استصحابه في الصلاة، فهو غير لازم، لأنه إذا وجب غسله تعبدا، فلا يجوز استصحابه في الصلاة قبل غسله وإن كان طاهرا، كما لا يجوز فعل الصلاة لمن وجب عليه الاستنجاء بالثالثة تعبدا عند حصول النقاء بما دونها قبل فعل الاستنجاء بالثالثة بعد الحكم بطهارة المحل، لحصول النقاء قبلها.

وكذا لا يلزمه جواز الطهارة بالماء الملاقي لجسد الميت وإن كان طاهرا، لأن الشيخ حكم في التهذيب بطهارة البئر بعد ملاقاة النجاسة ما

Страница 331