إلا نتيجة استقراء تام لكل الوحدات الجزئية، التي تدخل في العموم، فإذا اتحد الحكم في كل الوحدات أمكن عندئذٍ إصدار حكم كلي عام عليها جميعًا. وإلا، فإن كان الأغلب يحمل هذا الحكم أمكن إصدار حكمٍ أغلبي، لا حكم شامل. وإن كان دون ذلك فالحكم يجب أن يكون بحسب الواقع. والتعميم القياسي مقبول في قوانين الطبيعة، بالاستناد إلى الاستقراء الناقص، لكنه يعطي نظرية قابلة للتغيير، ولا يعطي حقيقة نهائية. ومقبول في أحكام الشرع الاجتهادية، لكنه يعطي ظنًا راجحًا، ولا يعطي يقينًا، إلا في بعض الصور، وهي التي يكون فيها القياس من باب أولى. * * * الأصل الثاني تخصيص أمرٍ عام: والمغالطة هنا تنفي عن بعض أفراد العام ما له من أحكام بغية التضليل. ومن أمثلة ذلك الدعوات القائمة على مزاعم التفاضل العنصري القومي بين المجموعات البشرية، مع أن الناس جميعًا سلالة أصل واحد، وتبرز كل الصفات الإنسانية الرفيعة والمنحطة وما بينهما، في كل الأعراق، والأقوام، والألوان. واستنادًا إلى هذا التخصيص الفاسد، أطلق بنو إسرائيل مزاعمهم حول امتياز العرق الإسرائيلي، وتفضيله على سائر أولاد آدم، ثمّ ادعوا أنهم وحدهم البشر، وأما سائر الناس فهم من طينة أخرى مشابهة للطينة التي خلقت منها البهائم، وقد خلقهم الله لخدمة أبنائه وأحبائه الإسرائيليين، ولكنهم تمردوا على ما خلقوا له. واستنادًا إلى هذا التخصيص الفاسد، تبنى الجرمانيون الزعم الذي