وعن غير مقدار، مثل: (خاتم حديدا)، والخفض أكثر. والثّاني: عن نسبة في جملة، أو ما ضاهاها، مثل (طاب زيد نفسا)؛ و(زيد طيّب أبا، وأبوّة، ودارا، وعلما)، أو في إضافة مثل: (يعجبني طيبه أبا وأبوّة ودارا وعلما)، و(لله درّه فارسا). ثمّ إن كان اسما يصحّ جعله لما انتصب عنه جاز أن يكون له ولمتعلّقه، وإلاّ فهو لمتعلّقه، فيطابق فيهما ما قصد، إلاّ أن يكون جنسا إلاّ أن يقصد الأنواع. وإن كان صفة كانت له وطبقه، واحتملت الحال. ولا يتقدّم التّمييز على عامله، والأصحّ أن لا يتقدّم على الفعل، خلافا للمازنيّ والمبرّد (١). [المستثنى]: المستثنى: متّصل ومنقطع. فالمتّصل: هو المخرج عن متعدّد-لفظا أو تقديرا-ب (إلاّ) وأخواتها. والمنقطع: هو المذكور بعدها غير مخرج. وهو منصوب إذا كان بعد (إلاّ) غير الصّفة في كلام موجب، أو مقدّما على المستثنى منه، أو منقطعا في الأكثر، أو كان بعد (خلا) و(عدا) في الأكثر، و(ما خلا) و(ما عدا) و(ليس) و(لا يكون). ويجوز فيه النّصب، ويختار البدل فيما بعد (إلاّ) في كلام غير موجب، وذكر المستثنى منه مثل ﴿ما فَعَلُوهُ إِلاّ قَلِيلٌ﴾ (٢)، وإلا قليلا (٣). ويعرب على حسب العوامل إذا كان المستثنى منه غير مذكور، وهو في غير الموجب ليفيد مثل: (ما ضربني إلاّ زيد)، إلاّ أن يستقيم المعنى مثل: (قرأت إلاّ يوم كذا)، ومن ثمّت لم يجز (ما زال زيد إلاّ عالما).

(١) هذا مذهب بعض الكوفيين، وتابعهم عليه المازني والمبرّد، وهي المسألة (١٢٠) في الإنصاف ٢/ ٨٢٨، وفي التصريح ٢/ ٧٠٩ أنه مذهب الكسائي أيضا، قال الناظم في شرح العمدة ١/ ٣٥٨: "وبقولهم أقول؛ قياسا على سائر الفضلات المنصوبة بفعل متصرف". (٢) النساء/٦٦. (٣) في قراءة ابن عامر.