يُنْقَض: النقض ضد الإبرام١ والمراد - هنا - إبطال الحكم الثابت بالاجتهاد الأول ويشمل ذلك ما كان من باب بذل الوسع في استنباط أحكام المسائل التي لم يرد فيها نص، وما كان من باب تحقيق المناط كالتحري في القبلة الذي يراد به العلم بالموضوع على ماهو عليه، وما كان من باب حكم القاضي المبني على البيّنات٢. المعنى الإجمالي: يريد الفقهاء بهذه القاعدة أن من غلب على ظنه - بالاجتهاد - حكم فعمل به أو أفتى به، ثم اجتهد ثانية - لوقوع ما يستدعي الاجتهاد الثاني -، أو اجتهد غيره فأدى الاجتهاد الثاني إلى خلاف ما أدى إليه الاجتهاد الأول فإن ما ثبت بالاجتهاد الأول لا ينتقض بسبب الاجتهاد الثاني، ولا يلزم من عمل بموجب الاجتهاد الأول أن يعيد - إذا كان مما تتصور فيه الإعادة -، ويتأكد هذا المعنى فيما

١ القاموس المحيط ٢/٣٤٧ (نقض) . ٢ انظر: الإحكام للآمدي ٤/١٤١، ١٧٦-١٧٧، والبحر المحيط ٥/١١، والموافقات ٤/١٦٥، وإيضاح المسالك ص١٤٩، والمغني ٢/١٠٢، والوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية ص٣٣٣، والقواعد الفقهية للندوي ص٤١٥.