٤) وفي مناقشة العلاقة بين رفع الحرج ومبدأ الاحتياط١. ٥) وفي بيان مدى العلاقة بين الأجر والمشقة٢. ٦) وفي بيان أسباب التخفيف وعوارض الأهلية٣. وانفرد الدكتور ابن حميد بإفراد باب في مظاهر التيسير في الأحكام بيّن فيه أوجها من التيسير في العبادات، والمعاملات، والعقوبات، وضمّنه ذكر أقسام الرخصة وأنواع التخفيف، وذكر ضمن هذا الباب قاعدتين فقهيتين هما: «الأصل في المنافع الإباحة»، و«الأصل في المضار التحريم» ٤. وانفرد الدكتور الباحسين بذكر باب في الأدلة، والقواعد الأصولية المنبنية على رفع الحرج فعدّ في ذلك المصالح المرسلة، والاستحسان، والعرف والعادة، وجعل فيه فصلا للترجيح برفع الحرج٥.

١ انظر: رفع الحرج للباحسين ص١٣٧-١٦١، ولابن حميد ص ٣٢٧-٣٤٥. ٢ انظر: رفع الحرج للباحسين ص١٦٤-١٧٩، ولابن حميد ص٣٤٧-٣٥٨. ٣ انظر: رفع الحرج للباحسين ص٢٤١-٣١٦، ولابن حميد ص١٦٧-٢٧٥. ٤ انظر: رفع الحرج لابن حميد ص٩٥-١٦٥. ٥ انظر: رفع الحرج للباحسين ص٣١٧-٥٣٠.