أن الجغرافيا الاقتصادية تؤلف مع الجغرافيا الطبيعية الجزء الأكبر من علم الجغرافيا ككل. وكانت الجغرافيا السوفييتية الحديثة تزيد هذا المفهوم لأهمية الجغرافيا الاقتصادية تأكيدا فتجعل للجغرافيا قسمين رئيسيين هما: الطبيعية والاقتصادية.

وتحت القسم الاقتصادي تدرس الجغرافيا السوفييتية موضوعات الجغرافيا البشرية الأخرى باعتبار أن النشاط الاقتصادي عامل ضروري لفهم وتحليل الظاهرات السكانية والعمرانية والتنظيمات السياسية على سطح الأرض.

وأيا كان الاتجاه والمنهج، فالواضح للجميع أن الحقيقة الاقتصادية في الجغرافيا تتداخل كثيرا في تحليل وتقييم الحقائق في جغرافية السكان والعمران والسياسة.

وينبع ذلك من أن «الجغرافيا الاقتصادية تدرس في مجالها العام كافة أشكال إقامة الحياة ومشكلاتها.» أي إنها تدرس كل ما هو مرتبط بحصول الإنسان على الغذاء وضرورات الحياة وكمالياتها، وذلك من أجل إشباع حاجة السكان الحياتية، سواء كانوا جمهرة الناس أو خاصتهم طبقيا أو ماديا أو فكريا.

وعلى هذا النحو فإن الجغرافية الاقتصادية تسعى في دراستها إلى تنظيم وتحليل المعلومات الخاصة بالنقاط التالية: (1)

استخدام الإنسان لمصادر الثروة الطبيعية: المعادن والتربة والمياه العذبة والمالحة. (2)

إنتاج السلع في كافة أشكالها: الخامات النباتية والحيوانية والمعدنية، الأغذية، السلع المصنعة. (3)

عمليات النقل المختلفة للسلع المنتجة إلى أسواق الاستهلاك. (4)

الخدمات والتجارة - أو النشاط الثالث - كجزء هام من النشاط الاقتصادي المعاصر، وعامل مؤثر في الإنتاج وأنماط الاستهلاك، ومن أمثلة ذلك: الأعمال البنكية والتمويل كعنصر متحكم في عمليات استخدام الأرض والاستهلاك. (1-2) تطور مفهوم الجغرافيا الاقتصادية

كانت الجغرافيا الاقتصادية في بدايتها منذ عهد العالم الألماني كارل ريتر

Неизвестная страница