وهكذا السنة بعض ينسخ ..... بعض وقيل الذكر ليست تنسخ والأول الصحيح والمشهور ..... والعكس مرجوح كذا مهجور

وإن أتى العموم والخصوص ..... في موضع يقدم المخصوص

لأنه أقوى دلاله وإن ........ كان طريق القطع في المتن زكن

وقيد المطلق بالمقيد ........ إذا هما قد وردا في مورد

وفسر المجمل في المبين ........ واعتبر الأحكام بالتبين

ورد ما كان أخا تشابه ....... لمحكم الآيات والمتشابه

وما أتى عن الرسول يقبل ..... وهو صحيح مرة ومرسل

والكل حجة فأما الأول ..... فهو الذي إلى النبي يصل

من ثقة لثقة والمرسل ...... فهو الذي منه الصحابي يهمل

مثاله نقل عن أبي الشعثاء ...... عن سيد الورى والأنبياء

وبعضهم لم يقبلن المرسلا ........ لكننا نخنار فيع الأولا

وإن أتى الصحيح بالتواتر ....... جاحده يكفر أي كافر

لأنه يوجب علما قطعا ....... والظن في الآحاد حكم شرعا

وفعله صلى عليه الله ....... يلزم أن نفعله كما هو

وإن يكن ندبا فذاك يندب ........ أو جهل الوصف فليس يجب

وكل هذا أسوة مستحسنه ......... وليس كالتأسي عندي حسنه

نقدم الحديث مهما جاء ..... على قياسنا ولا مراء

ونرجعن في بيان الحكم ....... عنه إلى إجماع أهل العلم

أو لك يكن فلاجتهاد البعض ...... لأن أخذ ذاك نوع فرض

والإجتهاد في زمان المصطفى .... حكاه عنهم بعض من قد سلفا

مثل اجتهاد في قضايا عمرا ..... إذ وافق الكتاب فيما نظرا

وكاختلافهم بمعنى الأمر ........ يوم قريظة صلاة العصر

وفي بني النضير بعض قطعا...... نخيلهم وبعضهم قد منعا

حتى أتوا للمصطفى فنزلت ...... آيتهم فصوبت وعدلت

وقد أجاز لمعاذ يجتهد ....... إن طلب النص لها فلم يجد

وليس في زمانه إجماع ........ إذ يرفعن بقوله النزاع

وإنما الإجماع بعد عصره ...... فينظرون في معاني أمره

ويذهبون فيه كل مذهب ........ ويرجعون للهدى المصوب

فيقطعون فيه حكما واحدا ....... ويرفعون الاحمال الزايدا

Страница 18