لا تدفع الأصول في الزكاة لأنها لا تعطى لمتأثل مالا . وأقرب الرخص في هذه المسألة أن تأخذ بقول من يرى أن الدين يدفع على أنهم اختلفوا في ذلك فقيل يسقط ما وجب عليه من الدين ثم يزكى الباقى إن وجبت فيه الزكاة بشرط أن يكون الدين من جنس الغلة، وقيل : لا يكون ذلك إلا في الذهب والفضة، وقيل : لا زكاة في مال فيه دين حتى يخرج منه الديون فإن بقى ما تجب فيه الزكاة زكى وإلا فلا وهذا يتناول جميع أصناف الأموال وهو قول يوجد عن قومنا وخرجه أبو سعيد رحمه الله على معنى الحق والعلة فيه أن حق صاحب الدين متقدم بالزمان على حق المساكين وهو في الحقيقة مال صاحب الدين لا مال صاحبه واعترض بأنه لو كان كذلك لما جاز للذي عليه الدين التصرف فيما بيده من غير إذن صاحب الدين الذي زعمت أنه صاحب المال بالحقيقة وهذا غير مستقيم .

وأقول أن الزكاة بنيت على اليسر فلذا شرع فيها النصاب فاذا سبقها الدين في غير اسراف ولا تبذير ولا تأثل مال فالمناسب تقديمه على الزكاة، لأنه لو ألزم الزكاة مع الدين المجتاح للغلة كان ذلك منافيا للحكمة التى بنيت عليها الزكاة، مع أني وجدت حديثا أن الدين يرفع الزكاة أو قال يمنع الزكاة فإن صح هذا عن الرسول " فهو حجة للقائلين بذلك والله أعلم .

جمع الحبوب في حساب الزكاة السؤال :

Страница 31