وذهب إمامُ الحرمين من الأشاعرة وأبو هاشم الجبائي من المعتزلة إلى تجويز صدور الصغائر منهم عمدًا. ويظهر أنهم أرادوا بالتجويز عدمَ الاستحالة، ولم يدعوا وقوعَ ذلك. وقد تقدم أن عياضًا أبطل الأدلةَ التي استدل بها مدَّعُو وقوع ذلك منهم، وكفى بذلك. (١)

= وكذلك اتفقوا على أن كلَّ ما طريقُه البلاغ في القول فإنهم معصومون فيه على كل حال. . .، وكذلك لا خلافَ أنهم معصومون من الصغائر التي تزري بفاعلها. وذهب جماعة من أهل التحقيق والنظر من الفقهاء والمتكلمين من أئمتنا إلى عصمتهم من الصغائر كعصمتهم من الكبائر". اليحصبي، القاضي أبو الفضل عياض بن موسى: شرح القاضي عياض لصحيح مسلم المسمى إكمال المعلم بفوائد مسلم، تحقيق يحيى إسماعيل (المنصورة/ مصر: دار الوفاء للطباعة والنشر، ط ١، ١٤١٨/ ١٩٩٨)، ج ١، ص ٥٧٣ - ٥٧٤؛ وانظر كذلك الشفا، ص ٤٤٦ - ٣٤٧. هذا وينبغي التنبيه إلى أن أصل ما ذكره عياض هو ما سبق إلى تقريره الشيخ أبو الحسن الأشعري في كتبه ورسائله. انظر عرض ذلك في: ابن فورك، أبو بكر محمد بن الحسن: مجرد مقالات الأشعري، تحقيق دانيال جيماريه (بيروت: دار المشرق، ١٩٨٧)، ص ١٥٨ - ١٥٩ و١٧٥ - ١٧٦؛ ابن العربي: المسالك، ج ٦، ص ٢١٤ - ٢١٥. (١) تقدم للمصنف بسطُ ما جاء في هذا الخلاصة، وقد ألفينا في الكلام شيئًا من اضطراب فأصلحناه قدرَ الإمكان. وقارن ما قرره المصنف في مسألة العصمة بما جاء في: الطباطبائي: الجواهر النورانية، ص ١٥١ - ١٧١.