فإن كان ذلك الشيء معلولا , فينتهي إلى علة غير معلولة , والآخر الحادث , | وإن لم يقف احتياجه إلى حوادث أخرى , عند حادث أول , فإن تلك الحوادث ليس | لها جملة موجودة , بل كل حادث منها مسبوق بحادث آخر سبقا زمانيا , فلا | يمتنع عدم تناهيها , ولا كذلك لو كانت علة الحادث من حيث هو حادث حادثة | وبسيطة , كما مر .

ويجب من هذا ألا يكون شيء من الحوادث واحدا حقيقيا , بل لا بد , وأن يكون | فيه اثنينية من وجه ما .

وإن كانت ماهيته الأصلية واحدة , والعلة الفاعلة لشيء , لا يجوز أن تكون قابلة , لما فعلته من الجهة التي كانت بها فاعلة , لأن جهة الفعل غير جهة القول , | ولو كانا واحدا لكان كل فاعل قابلا لما فعل , وكل قابل فاعلا لما قبل بنفس الفعل | والقبول .

فلا بد في ذاته من جهتين , لتقتضيا بهما , بمثل ما مر , في أن الواجد الحقيقي | لا يصدر عنه اثنان , والجهتان حيث تعددا في موضع , فلا يصيران واحدا أبدا , | ولا في موضع من المواضع , لأن اتحاد الإثنين محال . ولا يصح أن العلة يتساوى | وجودها , ووجود المعلول , أن العلة لها الوجود أولا , وللمعلول ثانيا . والعلة | لا تفتقر في الوجود إلى المعلول , بل تكون موجودة بذاتها , أو بعلة أخرى .

والمعلول يفتقر إلى العلة , والمعلول في ذاته لا يجب له الوجود , وإنما يجب | له بالعلة . فإلى وجود ذات العلة نظر لا يتناول ذات المعلول , وذات المعلول فإذا | نظر إليها موجودة فإنما يلحظ مقيسه إلى العلة , والمعلول يتعلق بالعلة , من حيث | هي على الجهات التي بها تكون علة , من إرادة أو معاون , أو أمر ينبغي , أو انتفاء | أمر لا ينبغي .

فإذا حصل الجميع فيجب , وإذا انتفى الجميع بانتفاء جميع الأجزاء , أو انتفاء | البعض , فينتفي . ومتى دام المرجح دام الترجيح , فإن كل ما لا يتوقف على غير | شيء ما إذا وجد الشيء ذلك الشيء , يجب وجوده وإلا توقف على غيره . وقد |

Страница 251