يضرب بعضكم رقاب بعض". ففي الملحق ترجم له قائلًا: "الصنابحي أبو عبد اللَّه، عبد الرّحمن بن عُسيلة المرادي ثمّ الصنابحي، نزيل دمشق. قدم المدينة بعد وفاة النّبيّ ﷺ بليال .. ". وهذا وَهَمٌ؛ فإن الصنابحي المقصود هو: صنابح بن الأعسر الأحْمَسِيُّ البجلي، وهو صحابي، على ما بينته في ترجمته، وأمّا الأوّل فتابعي كبير (! !). ٣ - القصور في تخريج الحديث: ومثال ذلك: الحديث الأوّل؛ فالمصنف يقول: "ذِكْرُ ما في الصحيحين"، فيأتي المحقق فيخرجه من "مسند أحمد" و"صحيح البخاريّ" حَسْبُ، ويهمل ذكر مسلم. ولعلّ عذره أن لفظ مسلم فيه اختلاف عن لفظ المصنِّف. وأمّا الروايات المذكورة عَرَضًا، فإما أن يسكت عنها، وإما أن يخرجها تخريجًا لا يمت إلى الصنعة الحديثية بصلة، فمثال الأوّل: ما في حديث أبي ذر الّذي فيه: "آنية الجنَّة من شرب منها لم يظمأ آخر ما عليه" .. قال العكبري: "وقد جاء في حديث آخر بهذا اللّفظ (يعني: لم يظما أبدًا) وسكت المحقق عن تخريجه! .

= ويختلف وزن الفعل لأحد المعنيين عن الآخر؛ فالذي يقال فيه: وَهْمٌ - بالسكون، الفعل منه: وَهَم يَهِم وَهْمًا، بوزن وَعَد يَعِدُ وعدًا. والذي يقال فيه: وَهَمٌ - بالفتح، الفعل منه: وَهمِ يَوْهَمُ وَهَمًا، بوزن وَجِلَ يَوْجَلُ وجَلًا. ولكن الملاحظ في استعمال المحدثين أنّهم إذا أخبروا عن غلط الراوي بلفظ الفعل، قالوا في الماضي: وَهِم، وفي المضارع: يَهِم، فيجمعون في هذا الاستعمال بين البابين، وهو ما يقول فيه الصرفيون: من باب تداخل اللغتين، فيقولون في تضعيف الراوي مثلًا: صدوق يهم. فيستعملون فعل يَهِمُ في موضع يوهم. قال أبو غدة: وما رأيت في كلمهم إلى الآن يَوْهَم. ويستعمل المحدثون في مقام التغليط أيضًا لفظ: "الوَهَل" باللام بمعنى "الوَهَم"، وهما في اللُّغة بمعنى واحد، ومن باب واحد" انتهى.