وبالرفع عند بني تميم [لأنّهم] (١) لايعملون "ما". وفيه: "فَضَحكَ رَسُولُ الله ﷺ وَقَالَ: "خُذْهَا" (٢): [وقع في هذه الرِّواية "خذها"] (٣) وقد قال قبلَ ذلك: خذ هذا، فإن صحت هذه الرِّواية، فهي محمولة على المعنى؛ وذلك أن العَرَق زنبيل، ويعبر عنه بـ "السفيفة" من الخوص، فيكون التأنيث للسفيفة، والجيد - عندي -: أن يعود إلى القفة؛ لأنّ الزنبيل قفة، وأمّا السفيفة فهي اسم الخوص المسفوف قبل أن يخاط زنبيلًا. (٢٥٠ - ٢) وفي حديثه حَدِيثِ مَانِع الزَّكَاةِ: "فَإِنَّهَا تَأتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَأغَذِّ مَا كَانَتْ وَأَكْثَرَهُ وَأَسْمَنَهُ" (٤): الجر في "أكثر وأسمن" وما بعده أجود؛ لأنّه يعطف على لفظ "أغذ"، ويجوز نصبه عطفًا على موضع الكاف؛ فإن (٥) موضعها نصب على الحال. [وفيه: "حتّى يبطح لها": هو بالنصب لا غير؛ لأنّ معناه إلى أن يبطح] (٦). (٢٥١ - ٣) وفي حديثه: "كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ يُضَاعَفُ الْحَسَنَةُ عَشْرَ أَمْثَالِهَا" (٧): في "عشر" وجهان: أحدهما: النصب على تقدير "تضاعف الحسنة عشر أمثالها" أي: تفسير، فهو مفعول ثان.

(١) سقط في خ. (٢) وهذه رواية أحمد السابقة، وهي رواية صحيحة. (٣) سقط في ط. (٤) صحيح: أخرجه النسائي (٢٤٤٢)، وأحمد (٩٩٧٧)، وصححه الألباني في "صحيح سنن النسائي" (٢٢٩٠). (٥) في خ: فإنها. (٦) سقط في خ. (٧) صحيح: أخرجه مسلم (١١٥١).