المضاف، (١) إليه، فيلزم أن يكون "ثَلَاث ذود" تسعة أبعرة، لأنّ أقل الذَّوْدِ ثلاثة أبْعِرَةٍ. (٢٣٣ - ٣) وفي حديثه: قال: "وَاللهِ إِنْ قُلتُهَا" (٢): "إن" بكسر الهمزة بمعنى "ما" ههنا، أي: ما قلتها، ولا فرق بين أن تكون بعدها "إِلَّا" أو لم تكن؛ قال الله تعالى: ﴿إِنْ عِنْدَكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ بِهَذَا﴾ [يونس: ٦٨]، أي: ما عندكمِ. ولو فتحت الهمزة لكانت إمّا زائدة (٣)؛ كقوله تعالى: ﴿وَلَمَّا أَنْ جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا﴾ [العنكبوت: ٣٣]، وكان يلزم من ذلك أن يكون قد قالها. وفي تمام الحديث أن القائل لها غيره. (٢٣٤ - ٤) وفي حديثه: "بَعَثَ رَسُولُ الله ﷺ أبَا مُوسَى وَمُعَاذًا إلَى الْيَمَن، فَقَالَ لَهُمَا: "يَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا ... " الحديث" (٤): إن قيل: المخاطب اثنان، فكيف قال: "يسروا" على الجمع؟ ! قيل: فيه أجوبة: أحدها: أنّه خاطب الاثنين بخطاب الجمع؛ لأنّ الاثنين جمع في الحقيقة؛

= نفسه؛ قيل: لأنّ الغرض في الإضافة إنّما هو التعريف والتخصيص، والشيء إنّما يعرفه غيره؛ لأنّه لو كانت نفسه تعرفه، لما احتاج أبدًا أن يعرف بغيره؛ لأنّ نفسه في حالي تعريفه وتنكيره واحدة، وموجودة غير مفتقدة، ولو كانت نفسه هي المعرفة له أيضًا لما احتاج إلى إضافته إليها، لأنّه ليس فيها إِلَّا ما فيه، فكان يلزم الاكتفاء به عن إضافته إليها. هذا مع فساده في المعنى؛ لأنّ الإنسان لا يكون أخا نفسه ولا صاحبها ... " إلى آخر كلامه في بحث ماتع له في "الخصائص" (٣/ ٢٦ - ٣٤)، ولكن حذار من اعتزاليته! ! . وانظر: "الإنصاف" لابن الأنباري (ص ٤٣٦ - ٤٣٨). (١) سقط في خ. (٢) إسناده صحيح: أخرجه أحمد (١٩١٦٦). (٣) قوله: "إمّا زائدة" بقتضي التفصيل، وهو لم يذكر إِلَّا وجهًا واحدًا! ! . (٤) مرسل بهذا اللّفظ: أخرجه أحمد (١٩٢٠٠)، ووصله البخاريّ (٣٠٣٨)، ولفظه: "يسرا ولا تعسرا"، ومسلم (١٧٣٢)، وأبو داود (٤٨٣٥)، وعندهما: كان إذا بعث أحدًا من أصحابه في بعض أمره قال: "بشروا ولا تنفروا، ويسروا ولا تعسروا"