202

Итмам ад-Дирея

إتمام الدراية لقراء النقاية

Исследователь

إبراهيم العجوز

Издатель

دار الكتب العلمية

Номер издания

الأولى

Год публикации

1405 AH

Место издания

بيروت

لرد خطأ أَو تَخْصِيص وَبَعضهَا على بعض للْأَصْل أَو نَحْو الْقصر حَقِيقِيّ وَغَيره وَكِلَاهُمَا مَوْصُوف على صفة وَعَكسه فَالْأول إِفْرَاد لمعتقد الشّركَة وَالثَّانِي قلب لمعتقد الْعَكْس وَتَعْيِين إِن اسْتَويَا وطرقه الْعَطف بِلَا وبل وَالنَّفْي والإستثناء وَإِنَّمَا والتقديم الْإِنْشَاء تمن بليت وَهل وَلَو وَقل بلعل وَلَا يشْتَرط إِمْكَانه واستفهام بهل للتصديق وَمَا وَمن وَأي وَكم وَكَيف وَأَيْنَ وَأَنِّي وَمَتى وأيان وَكلهَا للتصور والهمزة لَهما ترد أَدَاة الإستفهام لغيره كاستبطاء وتعجب ووعيد وَتَقْرِير وإنكار توبيخا أَو تكذبيا وتهكم وتحقير وتهويل وَأمر وَنهي وَأمر أَو الْمُخْتَار وفَاقا لأهل الْمعَانِي وَبَعض الْأُصُولِيِّينَ إشتراط الإستعلاء فيهمَا ونداء وَقد يرد لغيره كإغراء واختصاص وَيَقَع الْخَبَر موقعة نفاؤلا أَو إِظْهَارًا للحرص الْوَصْل والفصل الْوَصْل عطف الْجمل والفصل تَركه فَإِن كَانَ للجملة مَحل وَقصد تشريك الثَّانِيَة عطفت أَو لَا وَقصد ربطها على معنى عاطف غير الْوَاو عطفت بِهِ وَإِلَّا فَإِن لم يقْصد إعطاؤها حكم الأولى فصلت وَإِلَّا فَإِن كَانَ بَينهمَا كَمَال الإنقطاع بِلَا إِيهَام بِأَن لَا تعلق أَو إتصال بِأَن تكون نَفسهَا أَو شبه أَحدهمَا فَكَذَا وَإِلَّا فالوصل وَمن محسناته تناسب فِي الفعلية والإسمية الإيجاز والإطناب والمساواة هِيَ التَّعْبِير عَن الْمَعْنى بناقص واف بِهِ أَو زَائِد لفائدة أَو مسَاوٍ والإيجاز قصر لَا حذف فِيهِ وإيجاز فِيهِ حذف إِمَّا لمضاف أَو مَوْصُوف أَو صفة أَو شَرط أَو جَوَاب لاختصار أَو دلَالَة على أَنه لَا يحاط أَو يذهب السَّامع كل مُمكن أَو جملَة إِمَّا مسببة عَن مَذْكُور أَو لَا أَو أَكثر ثمَّ قد يُقَام شَيْء وَقد لَا يُقَام وَيدل عَلَيْهِ بِالْعقلِ وعَلى التَّعْيِين بِالْمَقْصُودِ الْأَظْهر أَو الْعَادة أَو الشُّرُوع فِي الْفِعْل أَو الإقتران والإطناب إِن كَانَ بعد إِيهَام فإيضاح أَو بمعطوفين بعد مثني فتوشيع أَو بِخَتْم بِمَا يُفِيد نُكْتَة تمّ بِدُونِهَا فإيغال أَو بجملة بِمَعْنى سَابق توكيدا فتذييل أَو

1 / 204