-123- مال أو ضرر يدخل عليه في أحد ذلك ، من نحو ما يزول بذلك الضرر ، لزوم الفرائض الواجبة ، يدخل عذر ذلك الضرر على الممتحن بملك الفريضة من ترك الوضوء إلى التيمم ، وترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، لموضع العذر الداخل للمخاطب بذلك ، فمن خصه عذر من قبل الله في ذلك الأمر عن القيام مما خصه من فرائض الله نصا ، فاجدر أن يكون له ذلك عذرا عن طاعة الامام ، وما كان ذلك يقوم بغيره ، ولم يظهر خروجا من طاعة الامام ، وكان الرجاء في غيره كالذي فيه ، فغير مقطوع العذر في ذلك في الممانعة ، أو المدافعة من غير تصريح للخروج من طاعة الامام ، وليس للامام التحامل في ذلك ، على من نخاف الضرر عليه إذا وجد غيره ، ما لم يكن ذلك خاصا له في نفسه أو ماله من حق أو حد ، وإنما هو معونة على غيره ، مما يرجى القيام بغيره ، ولوكان لا عذر له في ذلك من قبل الله خاصا له ، إلا أنه هو وغيره في ذلك سواء ، وقد تقدم لغيره ، فإنما تثبت طاعة الامام فيما هو طاعة لله في ذاته وذات دينه ، ومصالح دينه ومصالح عباده ، ولا يكون ذلك خاصا نفعه للامام ، دون سائر أهل الاسلام كما كانت طاعة الزوج ، إنما هي خاصة في نفعه دون غيره .

فصل : وكذلك السيد ، فافهموا فرق ما بين طاعة الإمام في طاعة الله وطاعة الزوج والسيد ، فيما يخصه نفعهما ، ما لم تكن معصية الله وطاعة الله - تبارك وتعالى - ، وطاعة رسوله وطاعة أولي الأمر من المؤمنين ، كلها فى طاعة الله ، وإنما هي طاعة الله ، ومشتقة من طاعة الله في مصالح دين الله ، ودين المسلمين ، وعامة المسلمين وخاصتهم ، فيمن يخص ذلك ويعمه ، وطاعة الزوج والسيد ، إنما هما خاصتان من المرأة لزوجها والعبد لسيده ، في خاصة حصول النفع له ، ما لم يكن معصيه لله فيما خص المرأة من طاعة زوجها ، وخص العبد من طاعة سيده .

فلخاص طاعة الامام ، دون سائر المؤمنين غير ما يثبت ولاية المؤمنين

Страница 124